دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الولاة الجدد الذين استلموا مهامهم مؤخّرا، إلى الشروع فورا في العمل، وهذا بالنزول إلى الميدان والاطّلاع المباشر على الانشغالات المطروحة، للتّكفل بها وإيجاد الحلول المطلوبة دون أي تأخير، قد يزيد في تراكم تلك المشاكل أكثر، وتعود بالسلب على المحيط ممّا يؤدّي إلى كل تلك التّشنّجات المسجّلة في البلديات خاصة.
هذه الدّعوة العاجلة تعتمد على مقاربة تسيير جديدة، مفادها الجدوى القائمة على المتابعة الصّارمة في الإنجاز واستقبالها في آجالها المحدّدة بعيدا عن كل أشكال التّماطل التي وقفنا عليها في السابق، كون هناك مشاريع ما تزال تراوح مكانها، جلّها كانت ضحيّة قرار التجميد الذي عصف بالتنمية المحلية، خلال السنوات القليلة الماضية، والنزز القليل منها أفرج عنها بالتقتير عقب انتعاش مداخيل البلد.
هذا التّشخيص المشار إليه يتطلّب إعادة النظر ومراجعة «السياسة» التي كانت متّبعة من قبل في مجال إعداد البطاقية الوطنية لمشاريع الجماعات المحلية، وإخضاعها لمقاييس مشدّدة في مسار إنجازها، حتى لا تبقى عرضة لشكاوي الأطراف المعنية من المصالح الولائية والبلدية إلى المقاول، ناهيك عن الجهات الأخرى الآمرة بالصرف، وفي كثير من الأحيان وبحكم متابعتنا للشّأن المحلي، فإن هناك تحفّظ كبير من قبل المنتخبين المحليّين في إقرار مشاريع حيوية خدماتية وجوارية منها لصالح السكان، إلا في حالات استثنائية، هذا الفراغ المتنامي خلّف المزيد من الشّعور بالحرمان من قبل المواطن.
ولا نستغرب اليوم من مطالبة مسيّري الجماعات المحلية بالعودة إلى مسار التنمية، بكل ما تستدعيه من السّرعة في ذلك وفق رؤية مخالفة عن سابقتها من ناحية ما يعرف بالمنفعة العامة. وقائمة المطالب ليست تعجيزية بل تجتر كل سنة، لا تخرج عن نطاق قاعات العلاج، الطرقات، النقل المدرسي، التدفئة، الإطعام، الكهرباء، البيئة، المياه، التهيئة، إزالة السكنات الفوضوية، الصرف الصحي، وغيرها من المسائل ذات الصّلة الوثيقة بالمواطن، ينتظر بفارغ الصبر أن تكون جاهزة ليستفيد منها.
وخارطة الطريق المزمع أن تدخل حيّز التّنفيذ خلال المرحلة الراهنة، ستتّضح معالمها في أقرب وقت عند الإعلان عن مخطّط عمل الحكومة، فيما يتعلّق بشق الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وحاليا، فإنّ توجّه وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية هو التّركيز على تأطير متكيّف مع الالتزامات الجديدة، وهو ما يترجم الحركة الجزئية الأخيرة في سلك الولاة، ترمي إلى تزويد هذا الفضاء الإداري بنفس جديد نزولا عند رغبة المواطن، الذي يأمل في فعالية أكثر لاحقا.
ويرافق هذه الإرادة الحالية، العمل من أجل إقامة تشريع يتماشى مع هذا المسعى لقضايا كانت محل تعهّدات تتعلق بالسير الحسن للشأن المحلي من الآن فصاعدا، وهذه الرّسالة واضحة المعالم بالنّسبة للولاة، لذلك فإنّ هناك ترسانة قانونية هامّة لدى السّلطات العمومية لم تر النور حتى الآن، منها الجباية المحلية، الديمقراطية التشاركية، الجمعيات، البلدية والولاية والتقسيم الإقليمي.
هذه المنظومة التشريعية ضرورية بالنسبة لأعوان البلدية والولاية حتى يتم ضبط النّشاط المحلي بأبعاده التنموية، وهذا بإزالة كل الإكراهات الإدارية المعرقلة لحركة البناء، وبخاصة إدراج المواطن في القرار باعتباره شريكا مؤهّلا في المساهمة المرجوّة من أجل صناعة الانطلاقة المأمولة على الصعيد المحلي.
