اجتمع وزير التجارة كمال رزيق، أمس الأول، بمقر دائرته الوزارية، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، بمنتجي شعبة السيراميك في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية مع مختلف الفاعلين في القطاع، بحسب ما أفاد به بيان لوزارة التجارة.
واستمع الوزيران لعرض قدمه أعضاء هذه الشعبة حول واقع الإنتاج وكذا حجم تغطية الطلب الوطني، إضافة إلى نتائج الإجراءات الحمائية التي قدمتها الدولة لحماية المنتوج الوطني بالرسم الإضافي المؤقت – الذي شرع في تنفيذه مطلع سنة 2019 – وانعكاساته على المنتِج والمستهلك.
وأكد رزيق، أن الحكومة ستواصل إجراءات الحماية وترقية المنتوج الوطني، شريطة أن يلتزم المنتج الوطني بالنوعية التي تخضع للمعايير العالمية وبأسعار تنافسية تخدم بالدرجة الأولى المستهلك المحلي، محذرا من أي ممارسات لإحتكار السوق أو رفع الأسعار دون مبرر.
كما تطرق الوزير للاستراتيجية الجديدة التي ينتهجها قطاعه فيما يخص وضع بطاقية وطنية لكل منتوج ومتعامل إقتصادي، مما يسهل عملية التعريف والترويج للمنتوج الوطني محليا ودوليا، طالبا من المتعاملين الاقتصاديين رفع حجم الإستثمار، خاصة في المناطق الجنوبية، التي هي امتداد داخل القارة الإفريقية والتي تعد سوقا مستقبليا واعدا، خاصة بعد انضمام الجزائر لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية. كما قدم توجيهات للمتعاملين الإقتصاديين بالتواصل مع المتعاملين الاقتصاديين الليبيين المشاركين في ملتقى الأعمال الجزائري – الليبي الذي احتضنته الجزائر مؤخرا، عن طريق الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وذلك بناء على طلب من الجانب الليبي لاستيراد منتوجات في هذه الشعبة.

…ويترأس اجتماعا لمتابعة عمليات التموين بالمواد واسعة الاستهلاك

ترأس وزير التجارة كمال رزيق، أمس الأول، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة وتسهيل عمليات التموين بالمواد واسعة الاستهلاك، بحسب ما أفاد به بيان للوزارة.
شهد هذا الاجتماع حضور ممثلي وزارتي الفلاحة والمالية، إضافة إلى ممثلي المجمع العمومي الصناعي للحليب «جيبلي» والديوان الوطني للحليب، وكذا ممثلي الجمعيات المهنية للتجار والحرفيين، حيث خصص هذا الاجتماع الثاني للجنة لدراسة الترتيبات المتخذة لضمان التموين المنتظم للسوق بمادة الحليب المبستر وباقي المواد واسعة الاستهلاك.
وأعطى رزيق خلال هذا اللقاء، توجيهات تهدف إلى تأطير عمليات الإنتاج وتوزيع هذه المادة الأساسية وغيرها من المواد الأساسية وتتبع المسار النهائي للمنتوجات.
في هذا الإطار، طالب الوزير بضرورة إشراك كل المتدخلين في هذه الشُّعب للتحكم الجيد في سلسة الإنتاج والتوزيع لضمان وصول هذه المواد، خاصة المدعمة إلى المواطنين بشكل منتظم، مؤكدا باتخاذ كل الإجراءات مع وزارة الفلاحة لوضع حيز التطبيق لنظام معلوماتي يسمع بتتبع كل مراحل الإنتاج وسلسلة التوزيع على مستوى الموزعين المعتمدين وعلى مستوى تجار التجزئة الممونين من طرف الموزعين.