اعتبرت الخبيرة سيليا أيوب أن وضع استراتيجية للذكاء الاقتصادي أمر ضروري لتحسين تنافسية المؤسسات الجزائرية والاقتصاد الوطني على حد سواء، داعية إلى إنشاء هياكل موجهة خصيصا لهذا النشاط على مستوى المؤسسات والشركات.
ولدى تدخلها خلال مائدة مستديرة نظمت الخميس بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة حول موضوع «الذكاء الاقتصادي: الرهانات الاستراتيجية والفرص في الجزائر»، دعت الخبيرة في الذكاء الاقتصادي الى استخدام الذكاء الاقتصادي لمساعدة الشركات الجزائرية في تعزيز تنافسيتها في إطار السياسة التي رسمتها السلطات العمومية للخروج من التبعية لصادرات المحروقات.
وأمام المدراء المركزيين للوزارات المكلفة بالقطاعات الاقتصادية (التجارة والصناعة والطاقة والمالية…) وكذا باحثين جامعيين وإطارات المعهد، دعت أيوب السلطات العمومية إلى انشاء هياكل مركزية للذكاء الاقتصادي وتشجيع ثقافة الذكاء الاقتصادي على كافة مستويات المجتمع.
كما اقترحت ترقية الدبلوماسية الاقتصادية والتفاوض حول الشراكة رابح-رابح المتضمنة نقل التكنولوجيا كأدوات ضرورية في إطار هذا المسعى الذي ستقوده هيئة وطنية لليقظة ونشر المعلومات الاستراتيجية. وأكدت الخبيرة أن وضع هذه المقاربة «سيساعد الجزائر في التنبؤ وحماية اقتصادها ازاء المنافسة
الدولية»، مضيفة أنه أمام حجم وسرعة التحولات الحالية (الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية…) وكذا تزايد المنافسة بين الأمم للولوج أو المحافظة على الأسواق والموارد أضحى الذكاء الاقتصادي لا غنى عنه لتدعيم استراتيجية اشعاع وقوة الدول.
خلال النقاش أجمع العديد من المشاركين على التأكيد على التحولات «العميقة» للاقتصاد الدولي والتي ولدت تحديات جديدة في مجال الدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية. كما دعا متدخلون الى وضع قانون إطار يسمح بتأمين المعلومات الاقتصادية للبلد ووضع حد للشبكات التي تجمع المعلومات في البلد لصالح مكاتب دراسات دولية ووكالات أجنبية.
