شرعت مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لسيدي بلعباس في عملية إحصاء واسعة لبائعي الأسماك المتجولين، حيث تمّ ضبط قائمة تضم 100 بائع سيستفيدون من درجات نارية مجهزة بمقطورات تبريد عصرية.
أعادت مديرية الصيد البحري إحصاء بائعي الأسماك ممن تتوفر فيهم الشروط اللازمة للإستفادة من المشروع، وهي العملية التي تعد الثانية من نوعها بعد تلك التي قامت بها المديرية سنة 2014 و2015، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، أين تمّ اقتناء دراجات مجهزة بمقطورة لبيع الأسماك لفائدة 32 بائعا بقيمة مالية قدرت بـ 3,2 مليون دجو إلا أن العملية عرفت نجاحا نسبيا جراء العيوب المسجلة في الدراجات، مما جعل المديرية تفكر في اقتناء دراجات مجهزة بنوعية أفضل وجودة عالية وبمقطورة أكبر، سواء عن طريق الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو من المؤسسة المصنعة مباشرة لفائدة 100 بائع منهم 25 مستفيدا بعاصمة الولاية، في حين يتوزّع الباقي على مختلف دوائر الولاية وتقدر قيمة الوحدة بـ365 ألف دج، إضافة إلى مبلغ مالي لإقتناء البضاعة والمقدر بـ 100 ألف دج، على أن يستفيد البائع من قرض بدون فوائد مع إعفاء ضريبي لمدة 3 سنوات، وإستفادته أيضا من بطاقة حرفي وتأمين إجتماعي، وهو ما سيسمح له بممارسة نشاطه في ظروف مريحة وضمان سلامة المنتوج وصحة المستهلك.
تجدر الإشارة، إلى أن احتياجات السوق المحلية من السمك تقدر بـ1500 طن في حين تدخل الولاية كمية 700 طن لحوالي 700 ألف نسمة أي ما يعادل كيلوغرام واحد للفرد في السنة، وهي النسبة التي تعد ضئيلة مقارنة بالنسبة الوطنية التي تقدر بـ3 كلغ للفرد في السنة، الأمر الذي يتطلّب ايجاد حلول لسد العجز ومن ذلك انجاز سوق للجملة بمقاييس عصرية بهدف استيعاب كميات أكبر من السمك والرفع من قيمة التداول إلى 1500 طن من الأسماك، وبالتالي الرفع من حصة الفرد إلى 3 كلغ. مع توسيع شبكة التوزيع وفتح نقاط بيع جديدة على مستوى الأحياء والبلديات. هذا وبلغت كمية الأسماك المتداولة في سوق الجملة 700 طن في السنة منها 250 طن من الأسماك البيضاء و450 طن من الأسماك الزرقاء بقيمة مالية تصل إلى 430 مليون دج. وهي الكميات التي تذهب أجزاء هامة منها إلى ولايات تلمسان، النعامة، البيض، بشار تندوف، وأدرار باعتبار الولاية سوقا جهوية للأسماك تستقبل المنتجات من ولايات وهران، عين تموشنت، مستغانم وشلف.
وفي ذات السياق، قامت المديرية وحتى سنة 2019 بإنشاء 13 نقطة لبيع الأسماك عبر مختلف بلديات الولاية وذلك عن طريق التمويل الثلاثي أو التمويل الذاتي بقيمة مالية إجمالية فاقت 9 ملايين دج، وقد مكّنت هذه النقاط من استحداث 26 منصب شغل، أما عن وحدات حفظ وتوزيع المواد الصيدية فتتوفر الولاية على 12 وحدة، 2 منها تمّ انجازها من قبل مؤسسات مصغرة مستفيدة من دعم وكالات التشغيل والباقي عن طريق التمويل الخاص.
أما عن الصيد القاري التجاري فقد وصل الإنتاج الإجمالي للأسماك المتواجدة في سد صارنو إلى 40 طنا بعد إصدار رخصة صيد لأحد الخواص، حيث بلغت القيمة المالية للإنتاج 8 ملايين دج، على أن تتضاعف كمية الإنتاج مستقبلا إلى 80 طنا بعد دخول عدة مشاريع الخدمة، ومنها مشاريع لاتزال في طور الإنجاز ويتعلق الأمر بمزرعتين خاصتين بكل من بلدية تلموني بطاقة إنتاجية تقدر بـ100 طن ومزرعة أخرى ببلدية سفيزف بطاقة إنتاج تصل إلى 10 أطنان من أسماك البلطي النيلي والبلطي الأحمر. ناهيك عن 7 مشاريع لا تزال قيد الدراسة منها مشروع ببلدية تاوريرة و6 مشاريع بطاقة إنتاج تفوق 500 طن سنويا تنتظر تخصيص الأوعية العقارية الخاصة بها.
