لم تنطلق بعد عجلة التصدير كما ينبغي، للشروع في اقتحام الأسواق الخارجية بشكل يفضي إلى تموقع المؤسسة الإنتاجية داخليا وخارجيا، لأن بوابة التصدير ستكون أحد المحفزات الحقيقية على تطور وتوسع المؤسسة الاقتصادية، وهذه الخطوة تسفر عن صلابة وفعالية المنظومة الاقتصادية، ولأنه يمكن قياس مدى نمو الآلة الإنتاجية، بمدى قدرتها على التصدير باحترافية والإنتاج بتنافسية وفرض جودتها التي ينبغي في الكثير من الأحيان أن تفوق السعر.
لا يمكن التصدير بعشوائية ومن دون رؤية محدّدة من قبل، تبدأ برصد الأسواق الفارغة على سبيل المثال ثم جس نبضها من خلال التعريف بعينات من المنتوج لدى الزبائن في الخارج، وبعد ذلك تصدر كميات أولية وإذا لاقى المنتوج انجذابا تضاعف الكميات، ولا يتوقف عند هذا الحد، بل المؤسسة لتحافظ على تموقعها، يجب أن تعمل جاهدة في مخابرها على تطوير المنتوج ومحاولة التقليص من كلفته حتى تحافظ على مكانتها بالأسواق التي تدخلها، وبالتالي كسر شوكة شراسة المنافسة من خلال ترقية مستمرة للمنتوج إلى الأحسن، وهذا الدور يقوم به البحث العلمي.
بما أن الجزائر تتأهب للانفتاح على الاستثمارات المنتجة في المرحلة المقبلة، هذا ما سيفرض على النسيج المؤسساتي في مختلف المجالات أي سواء كان في الصناعة أو الفلاحة، تسطير برامج دقيقة وواضحة خاصة بالتصدير، ليندرج المتعامل الاقتصادي في وقت مبكر في مسار التصدير المفتوح والذي تعوّل الجزائر عليه كثيرا، من أجل التحرّر من قبضة النفط. لأننا في وقت نحتاج إلى من يجلب العملة الصعبة ويستثمرها في توسيع مشروعه أو إقامة مشاريع جديدة تخلق القيمة المضافة وتستوعب أكبر قدر من اليد العاملة المتاحة، لتغيّر الوجه التنموي من خلال استغلال القدرات المتوفرة بالشكل المطلوب.
يجب أن يتحوّل فعل التصدير إلى هدف وثقافة لدى المنتج وكل من لديه القدرة على امتهان التصدير وفتح جسور مع دول تطلب التمويل بالمنتجات الجزائرية، والكرة في مرمى الخواص، ويمكن أن تكون الدولة منظما ومراقبا من بعيد، هذا من جهة ومن جهة أخرى يمكن تنظيم دورات لتكوين المتعاملين الجدد في مجال التصدير، وتحسيسهم بأهمية تسطير الخطط والبرامج قبل دخول عالم التصدير.
