ثمّنت اللجنة الوطنية للخبازين، قرار وزارة التجارة القاضي بمنع بيع مادة الخبز على مستوى محلات المواد الغذائية والمساحات الكبرى، وهي التعليمة التي جاءت في إطار إعادة النظر في منظومة القوانين التي تنظم النشاط التجاري، مشيدة بتفعيل القرار الذي أصدر منذ 5 سنوات في شكل برقية عاجلة إلى مديريات التجارة ولم يتم العمل به بسبب غياب المخابز ببعض الأحياء وانعدام مخازن الخبز.
وصف رئيس اللجنة الوطنية للخبازين عامر عمر في تصريح لـ»الشعب»، قرار وزارة التجارة بالشجاع لتنظيم النشاط التجاري وتمكين الخبازين من العمل بطريقة قانونية، خاصة وأن الخبز فور خروجه من المخبزة يتعرض إلى الكثير من المؤثرات تنعكس سلبا على صحة المستهلك سواء بالمحلات أو بصناديق الخبز التي يباع فيها، ومن المفروض إسناد نشاطهم ضمن سجل تجاري جديد يسمح للتاجر ببيع المنتوج وفق شروط محددة تسمح لأعوان قمع الغش، ومراقبة النوعية التابعة لمديريات التجارة بالسهر على تنفيذها.
وبخصوص القرار قال إن نجاحه مرهون بمدى توسيع نشاط المخابز وتوفير مخازن الخبز الكبرى بالأماكن المعزولة لعدم الوقوع في مشكل الندرة، موضحا بشأن المخازن أنها تكون تابعة للمخابز وتبيع الخبز وفق شروط الحفظ، وهي التعليمة التي يعنى بها أيضا تجار الأرصفة الذين تم منعهم سابقا ولم يطبق القانون على أرض الواقع، ما يستوجب اليوم سحب نشاط بيع الخبز من لائحة النشاطات التي كانت ترخص لبائع المواد الغذائية وتعويضهم بالمخابز للتحكم في الممارسات التجارية وعدم الوقوع في الفوضى.
وأوضح أن فتح المخازن يتم من طرف المخابز ووفق سجل تجاري في أقرب نقطة تابعة للمخبرة، حيث يتم بيع هذه المادة وفق شروط صحية بدل المحلات التجارية التي من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلك.
وتلتمس اللجنة الوطنية للخبازين من وزارة التجارة، تفعيل القوانين التي تسمح بعودة نشاط الكثير من المخابز التي أغلقت بسبب المشاكل التي يتخبط فيها الخبازون وتنتظر التفاتة من الوزارة الوصية.