دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، أمس، بالجزائر العاصمة، مديري النشاط الاجتماعي إلى انتهاج سياسة تضامنية جديدة تعمل على إدماج الفئات المتكفل بها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
خلال إشرافها على اللقاء الجهوي الثاني لمديري النشاط الاجتماعي لشرق البلاد، حثت كريكو إطارات قطاعها المركزيين والمحليين على «الاضطلاع بكامل مسؤولياتهم تجاه الفئات الهشة والمحرومة وذوي الاحتياجات الخاصة وكل الفئات التي تنتظر منا الدعم والمرافقة»، مشيرة إلى أن هذا المسعى «يتطلب منكم مضاعفة الجهود والقيام بمهامكم على أكمل وجه ضمن سياسة تضامنية جديدة تعمل على إدماج الفئات المتكفل بها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية».
وضمن هذا السياق، دعت الوزيرة أيضا إلى «تطوير» أساليب العمل عبر إيجاد طرق جديدة من شأنها «تعزيز اليقظة والاستشراف» في مجال التكفل بالفئات المحرومة والاستجابة «الآنية» لمطالبهم المشروعة من خلال —كما قالت— «تكثيف الزيارات الميدانية وللتكفل بإنشغالات هذه الفئات وكذا الاطلاع الدوري على مراكز ومؤسسات القطاع وتتبع تسييرها مع ضرورة فتح أبواب الاستقبال واسعة أمام المواطنين والمجتمع المدني».
ولدى تطرقها إلى مشروع عمل مخطط الحكومة في مجال التضامن لـ»تكريس مبادئ الجمهورية الجديدة»، أكدت ذات المسؤولة أن هذا اللقاء وسائر اللقاءات الأخرى التي تنوي تنظيمها، «سيسمح بعد الوقوف على الحصيلة القطاعية ومدى تنفيذ البرامج الاجتماعية وتحديد النقائص المسجلة بتحديد إستراتيجية واقعية لتنفيذ سياسة القطاع بنفس جديد يعكس تطلعات الشعب والتزامات رئيس الجمهورية».
وبالنسبة لذات الوزيرة فإن منهجية العمل الجديدة في هذا الإطار «تقتضي فتح قنوات الحوار وأبواب التشاور مع جميع الفاعلين في المجال بمد جسور التضامن بين موظفي القطاع والشركاء الاجتماعيين، لا سيما وسائل الإعلام وممثلي المجتمع المدني بهدف استرجاع ثقة المواطن وكسب رهان تحقيق العدالة الاجتماعية».
وخصص اللقاء لرفع وإحصاء انشغالات الفئات المتكفل بها داخل المراكز التابعة للقطاع وكذا احتياجات الفئات الهشة المستفيدة من دعم الوزارة بولايات الشرق بهدف وضع خطة عمل شاملة تعتمد أساسا على مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة وذلك تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية وإيمانا بأهمية الحوار والتشاور بين الإدارة والمواطن وبين المسؤول وإطاراته.
