أكد البروفيسور كمال بوزيد رئيس مصلحة الأورام السرطانية بمستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة أن عملية التكفل بمرضى داء السرطان تحسنت بعض الشيء منذ بدء العمل بالمخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015/2019 بارتفاع مراكز العلاج الإشعاعي إلى 50 على المستوى الوطني بعد فتح مراكز جديدة في أدرار والوادي وتلمسان وسطيف وبلعباس وباتنة وعنابة وذراع بن خدة بتيزي وزو، وذلك مقارنة بـ7 مراكز فقط حتى 2011. كما تم فتح –حسبه- مراكز للجراحة المعقدة وزرع الأعضاء على غرار الكبد في باتنة ووهران والبليدة وتيزي وزو والجزائر العاصمة.
غير أن البروفسور أبدى أسفه لمعاناة المرضى في ظل نقص الأدوية الموجهة للعلاج من داء السرطان بسبب –يقول- نقص الميزانية ” وهو تبرير غير مقبول”، مضيفا أن هذا المشكل الذي زادت حدته خلال السنة الماضية يمكن حله ببساطة وسريعا حسب تعبيره.
وأوضح :” هذا التبرير غير مقبول البتة خاصة إذا علمنا أن صندوق الضمان الإجتماعي قام خلال الفترة 2015 و2019 بتمويل نظيريه الفرنسي والبلجيكي بنحو 30 مليون يورو سنويا أي ما يساوي 150 مليون في خمس سنوات، وهو مبلغ ضخم جدا كان يمكن الإستفادة منه لو تم تمويل المستشفيات الجزائرية عمومية كانت أو خاصة لاقتناء الأدوية الضرورية وتوفيرها للمصابين”.
وأشار المتحدث إلى أن نذرة الأدوية تسبب في معاناة المرضى بالسرطان ودفع الميسورين لاقتناء الدواء من تركيا أو المغرب أو فرنسا مقابل 6 آلاف يورو للحصة الواحدة بينما يحتاج المريض إلى 12 حصة أي ما يساوي 100 ألف يورو للمريض الواحد. بمعنى آخر من يملك المال يعالج بينما يموت الفقير .
وبشأن حالات الإصابة بالداء الخطير، كشف البروفيسور كمال بوزيد عن تسجيل 50 ألف حالة جديدة و 20 ألف وفاة في عام 2019، مشيرا إلى أن سرطان الثدي يتصدر أنواع السرطانات لدى النساء بـ12 ألف حالة جديدة قبل سرطان القولون، بينما يتصدر سرطان القولون لدى الرجال منذ 2015 متقدما على سرطان الرئة. كما تم إحصاء 1500 حالة إصابة جديدة بالسرطان لدى الأطفال دون 16 سنة .
من جهة ثانية يتوقع وفقا لسجلات السرطان بالمعهد الوطني للصحة العمومية –حسب ضيف القناة الأولى- تسجيل حوالي 60 ألف حالة جديدة سنويا آفاق 2025 وحوالي 70 ألف حالة آفاق 2030 .
وأشار إلى أنه سيتم مراجعة وتقييم نقائص وإيجابيات المخطط الحالي قبل الشروع في إعداد المخطط الثاني الذي سيمتد من 2020 إلى 2024 بهدف –يقول- التقليل من حالات الإصابة والوفاة بالسرطان، مشيرا إلى أن 30 بالمائة من المخطط الحالي تم إنجازه بينما يوجد 30 بالمائة الأخرى فقط في طريق الإنجاز، و سيتم التخلي عن 30 بالمائة المتبقية بسبب نقص الموارد المالية.
