أثار فائض منتوج مادة البطاطا جدلا واسعا في الوسط الفلاحي، كاشفا عن قلق المتدخلين في هذه الشعبة الاستراتيجية من جهات الوصاية، الفلاحين، الوسطاء، كبار التجار، والبائعين بالتفصيل وغيرهم، كل واحد من هؤلاء أدلى بدلوه في هذا الشأن دفاعا عن مصالحه خوفا من انهيار الأسعار إلى المستويات الدنيا وغير المتوقعة كليا، تجعلهم في وضع حرج.
هذا الانشغال المتزايد الصادر عن المسؤولين والمهنيين حافظ على سقف ثابت في السعر المراد أن يكون مرجعيا لتفادي أضرار فارق الخسارة الذي أبدى الجميع انزعاجه منه في حالة حدوثه، غير أن القاعدة المعمول بها بقيت ثابتة، بدليل أن الثمن لم يطرأ عليه أي تغيير استثنائي أو الذي كان يأمله المستهلك خاصة.
كل تلك الضجة المفتعلة، خلفيتها كانت ترمي إلى عدم إحداث هزة قوية في منظومة الأسعار السارية المفعول، حتى لا يتصدع هرم الحلقات المشكلة أو القائم عليها نظام انتاج البطاطا عندنا ويتعرض لأزمات طارئة خارجة عن نطاقه فجأته في الحين وفي المقابل ذلك لم يتخذ التدابير المسبقة لحمايته في حالة وقوعه في هذا الوضع.
واستنادا إلى الجهات المعنية مباشرة بهذا الملف فإن هناك اختلافا جذريا في كيفية النظر إلى هذا المشكل القائم بالنسبة إلى الأطراف ذات الصلة الوثيقة بمسار المنتوج.
المسؤولون الإداريون أبدوا حرصهم على إيجاد الآليات الضرورية قصد حماية كل هذا الكم الهائل من المنتوج عن طريق توفير فضاءات حيوية لاستقبال الفائض حتى لا يلقى به أو يعرض للتلف لأسباب تقنية بحتة، وهذا بدعوة كل من يهمهم الأمر إلى المساهمة الفعّالة في الحفاظ على الأمن الغذائي للبلاد ورفض الذهاب إلى الخيارات الأخرى السهلة ..وهكذا فإن أولى بوادر هذا التوجه المسؤول هو وقف عملية استيراد بذور البطاطا في غضون سنتين على الأقل وتعمل حاليا 5 ولايات وهي البويرة ، سكيكدة، سطيف عين الدفلى وقالمة على تلبية 80٪ من الاحتياجات الوطنية وستصل إلى مستوى 100٪ ما بين 2021 و2022، ولا يتوقف الأمر هنا بل أن هناك كميات ستصدر إلى مالي، السنغال، بولونيا، فرنسا وكندا.
ويقدر الانتاج من مادة البطاطا 60 مليون قنطار على مساحة تصل إلى 175 الف هكتار، (45 ٪ موسمية، 31 ٪ غير موسمية و25 ٪ بالهضاب العليا والجنوب تستعمل 500 ألف طن من البذور.
المهنيون سارعوا إلى اجترار مطالب ما تزال تراوج مكانها للأسف، ولم تحل حتى الآن بالرغم من عودتها في كل مرة لتطفو على السطح، فارضة نفسها ويتعلق الأمر بقضية التخزين، بعد أن فاق الانتاج كل التوقعات وبلغ مرحلة قياسية كا يستدعي على الفور التكفل بها في تلك الفترة دون انتظار أن نقلها إلى مراكز خارج الولايات المعنية.
ومهما تكن التبريرات الواردة من هنا وهناك فإن جميع المتدخلين حاولوا تجاوز هذه الوضعية بسلام، بدون إلحاق الضرر خاصة بالمستهلك، بالحفاظ على الحل الوسط في السعر الذي استقر ما بين 35 و50 دينارا في الجزائر العميقة وفي المدن الكبرى بالرغم من العرض غير المسبوق.
وسنحاول رفقة مراسلينا فتح هذا الملف الشائك، من خلال الاقتراب من كل المعنيين لمعرفة رأيهم بما يجري.
