أكد رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، مصطفى روبين أنه وفي ظل الوفرة لمادة البطاط تم وبالتنسيق مع و زاراة الفلاحة والتنمية الريفية، إعتماد آليات تقنية كفيلة بإمتصاص الفائض الذي أدى الى تدني أسعارها بشكل غير مسبوق  تسببت خسائر للفلاحين وتجنيب السوق في الوقت ذاته الندرة .
 وأبرز روبين في تصريح لـ»الشعب»، نجاعة الإستراتجية أو البرنامج الاستعجالي المسطر بعد إجتماع ممثلي الفلاحين بأعضاء اللجنة الوزارية، كحل أنسب لضمان إستقرار الأسعار من جهة و تفادي الخسارة التكلفة بطريقة تسايرانشغالات الفلاحين ومتطلبات المستهلك .
 ويرتكز المخطط الإستعجالي، على ثلاثة آليات، تشمل شراء المنتوج الفائض من طرف الفلاحين المستثمرين منهم والقيام بتخزينها، بغرف تبريد تتوفر كل الشروط الصحية وتحمل كل الموصفات التقنية، على أن يتم إستخراجها خلال الأيام التي تشهد فيها الأسواق ندرة هذه المادة من أجل ضمان إستقرار الأسعار على مدار السنة وحماية المستهلك.
 و حول هذا الإجراء أكد أن وزارة الفلاحة تكفلت بمصاريف نقلها الى غرف التبريد نحو مختلف الولايات الموجهة الى تخزينها، مشيرا إلى أن 48 ولاية من ولايات الوطن تملك غرف تبريد غير انه توجد ولايات عرفت فائضا أكثر من ولايات أخرى ما إستدعي حسبه نقلها في وهي العملية التي أشرفت عليها الوزرة الوصية كدعم لهؤلاء المستثمرين.
 وفي رده عن سؤال حول استهلاك المواطن لمادة مجمدة قال روبين أن عملية التخزين إستوفت كل الشروط الضرورية للحفاظ على سلامة هذا المنتوج، مستشهدا ببعض الدول الأوربية التي تعتمد على مخزون امني للمحافظة على الأمن الغذائي لها كخطوة لضمان استقرار الأسعار،مؤكدا في الوقت ذاته أن وزارة الفلاحة و بتنسيق مع وزارة التجارة نصبت رفقة المنظمة الوطنية المؤسسات والحرف لجنة وطنية لمرافقة مثل هذا العماليات الخاصة .
 وعن سبب تسجيل هذا الكم الهائل من هذه المادة على عكس السنوات الأخرى أرجعها، الى الاهتمام الزائد بالفلاحة بعد التيقن أنه لا بديل للمحروقات إلا الفلاحة ناهيك عن تسجيل خلال الآونة الأخيرة ركود ونقص في المشاريع البنيوية ما جعل الكثيرين يتجهون نحو خيار الفلاحة.
وعن إحتمالية التصدير أوضح انه ومن خلال منظمته ووفق الشراكة والتسهيلات المقدمة من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وكذا وزارة التجارة تم تسطير برنامج خاص بتسويق أكثر من 200 ألف طن من هذه المادة الى كل من دولة لبيا موريتانيا، مالي تونس.