أكد محفوظ بريش رئيس المجلس المهني لشعبة البطاطا لولاية المدية، بأن المنتجين، يقومون بشراء البذور « الزريعة» من الخارج سواءا من هولندا،فرنسا، والدانمارك من صنف Se و e، بغية انتاج صنف جديد « A»، ليتم بيعها للفلاحين .
وكشف بريش صاحب مؤسسة مختصة في إنتاج بذور البطاطا، بأن ولاية المدية، حققت السنوات الأخيرة اكتفاءا في إنتاج « الزريعة « ويتم بيع جزءا كبيرا منها البطاطا ذات الحجم الصغير في شكل بذور، إلى المناطق المجاورة بكل من بوشراحيل، خمس جوامع، البرواقية، حوش ليشار،القلب الكبير، إلى جانب بعض الولايات كوادي سوف، البيرين بالجلفة، ميلة، تبسة، قالمة، المنيعة بغرداية، و آفلو بالأغواط و تيارت، على أساس أنه يتم غرس حوالي700 هكتار لإنتاج البذور، بقصد انتاج معدل 200 قنطار من الزريعة في الهكتار الواحد .
أوضح بريش مكثر البطاطا،بأن مؤسسته أنتجت 40 ألف قنطار من هذه المادة في الصيف الفارط، فضلا على 20 ألف قنطار في فصل الشتاء معدة للغراسة، ناهيك على أنها جربت هذا الموسم الفلاحي صنف «E» المنتج ببساتينه، بعدما كان يجلب هذا النوع من الخارج،كما أن غالبية الفلاحين بهذه الولاية يفضلون غرس البطاطا الموجهة للاستهلاك، بدليل وجود حوالي 3000 هكتار معدة للاستهلاك، علاوة على قرابة 700 هكتار من البطاطا كبيرة الحجم من توجه أيضا للاستهلاك بهذه الولاية و خارجها،معتبرا بأن مهنة تكثيف الإنتاج يمكن أن يتقاسمها الفلاح مع الشركات المنتجة في مجال تطويرالإنتاج و مضاعفته،و تحصي الولاية حسبه قرابة 40 مكثر و 04 شركات مختصة في إنتاج البذور .
وعن البطاطا التي تسوق حاليا في هذه الولاية، أضاف قائلا بأن عملية الانتاج تتم على مرحلتين، الأولى في الموسم الفلاحي مع نهاية وبداية السنة ليتم قلعها مع شهر أوت، أما المرحلة الثانية تتم خارج الموسم، حيث يتم غرسها في هذا الشهر ليتم قلعها في ديسمبر وجانفي، أما البطاطا التي تمون بها من خارج الولاية، فتأتي من عادة ولايات وادي سوف، عين الدفلى،وبكمية أقل من معسكر، إلى جانب بعض الولايات الشرقية المجاورة للبويرة، لأن تجار الخضر يتعمدون البحث عن السعر المنخفض، قرب مصدر التموين والنوعية الجيدة، مضاف إلى ذلك أن هؤلاء يشترون هذه المادة من أسواق الجملة بكل من الكاليتوس والرافيقو ببوقرة، والحطاطبة، معتبرا بأن تهافت التجار على اقتناء بطاطا وادي سوف المغروسة في الرمال هو بسبب جمال شكلها رغم سعرها المرتفع مقارنة بتلك المغروسة في التراب .
واستطرد بريش، حديثه بالقول بأن عماله بصدد قلع البطاطا بمنطقة بني سليمان، في حين لا يوجد أي طلب عليها، و تسوق لدى تجار التجزئة بثمن 40 دج للكلغ الواحد أو ربما أكثر، معتبرا بأن التاجر في هذا الوضع هو أحسن حالا من الفلاح، من منطلق أنه يفترض عليه أن يقوم بشراء كمية كبيرة من البطاطا و يأخذ هامش ربح صغير، بما يسمح لكل من الفلاح والمستهلك أن يكونا في وضعية مريحة من خلال بيع هذه المادة الغذائية بسعر معقول و المساهمة في امتصاص وتصريف فائض الإنتاج .
وذكر في هذا الشأن بأن الفلاح من المفروض أن يبيع أيضا البطاطا بسعر 30 دج للكلغ الواحد، حتى يتمكن من تصريف منتوجه بأريحية، بسبب ارتفاع نفقات مواد الإنتاج، من أسمدة، دواء، كراء التراب، واليد العاملة، على أن تباع وفقه في الأسواق بثمن 35 دج للكلغ الواحد، غير أنه في ظل هذا الوضع، بات ثمنها لدى الإنتاج يتراوح ما بين 15 إلى 20 دج للكلغ الواحد، واصفا هذه الوضعية بأنها كارثية ومن شأنها أن تلحق خسارة فادحة للفلاحين، و المنتجين،مقارنة بالعام الفارط حيث كانت تباع ما بين 28 إلى 32 دج للكلغ الواحد.
وبرر سبب تراجع الأسعار لكثرة الانتاج، واتساع رقعة ذلك بجميع الولايات من جهة، وضعف القدرة الشرائية للمستهلكين من جهة أخرى، فضلا على قلة وسائل التخزين بالولاية، حيث اضطررنا لكراء غرف تبريد بالولايات المجاورة، مؤكدا بان الحل لا يكمن في التخزين، باعتبار أننا كنا نلجأ لذلك عند ضعف الإنتاج،بهدف إخراج المخزون لمجابهة أي نقص أو ندرة، إلا أنه في هكذا وضع « إنتاج وفير على مدار السنة» يجعلنا أمام وضعية فائض الانتاج، بما يستدعي إنقاذ الفلاحين بتسهيل فرص تصديرها أو تحويلها كحتمية لا بد منها .
