صدر، مؤخرا، بالجريدة الرسمية المرسوم المتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية تتكفل بإعداد إستراتيجية شاملة في هذا المجال، مع إجراء تحقيقات رقمية في حالة الهجمات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات الوطنية.
يشير المرسوم الرئاسي المتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، إلى أن هذه الأخيرة تعتبر «أداة الدولة» في هذا المجال، كما أنّها تشكّل «الإطار التنظيمي لإعداد الإستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية وتنسيق تنفيذها».
وتشمل هذه المنظومة التي توضع لدى وزارة الدفاع الوطني، مجلسا وطنيا يكلف بإعداد الإستراتيجية المذكورة والموافقة عليها وتوجيهها، ووكالة تضطلع بتنسيق تنفيذ هذه الإستراتيجية.
ومن بين المهام التي يتولاّها المجلس الذي يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله، «الموافقة على اتفاقات التعاون والاعتراف المتبادل مع الهيئات الأجنبية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية وسياسة التصديق الالكتروني وتصنيف الأنظمة المعلوماتية»، فضلا عن «إبدائه رأيا متطابقا في أي مشروع نص تشريعي أو تنظيمي» ذي صلة بهذا الموضوع.
أما وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، التي تعتبر «مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المادية»، فتتكفّل بجملة من المهام، على غرار «اقتراح كيفيات اعتماد مزودي خدمات التدقيق في مجال أمن هذا النوع من الأنظمة»، و»السهر على جمع وتحليل وتقييم المعطيات المتصلة بمجال أمن الأنظمة المعلوماتية لاستخلاص المعلومات الملائمة التي تسمح بتأمين منشآت المؤسسات الوطنية».
كما تعمل هذه الوكالة أيضا على «تحديد معايير وإجراءات منح علامات الجودة و / أو التصديق و / أو اعتماد المنتجات ومقدمي الخدمات في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية»، إلى غير ذلك.
وبمقتضى ذات المرسوم الرئاسي، فإنّ الوكالة «مؤهّلة لطلب أي وثيقة أو معلومة مفيدة للقيام بالمهام الموكلة إليها من الهيئات والمؤسسات والمتعاملين المزودين بنظام إعلام».
وسيكون على المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمتعاملين الخواص، تعيين مسؤولهم المكلف بأمن الأنظمة المعلوماتية «في أجل أقصاه سنة» ابتداءً من نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
