احتج العشرات من سكان شاليهات حي القماص الشعبي بقسنطينة على الوضع المتردي الذي يعيشونه بالقرب من مقر ديوان والي الولاية لساعات طويلة من الزمن، حيث طالبوا بمقابلة السلطات الولائية لمعرفة الوضع وتوضيح وضعيتهم الغامضة، فبدءا من المشكلة عدم استفادتهم لا من السكن ولا من الإعانة المالية التي وعدوا بها في أوقات سابقة، إلى عدم منحهم الترخيص بهدم الشاليهات التي يعيشون مع عائلاتهم وسطها وذلك في إطار برنامج القضاء على سكنات الأميونت الخطيرة.
الحركة التي رفع من خلالها سكان الشاليهات مطالبهم والمتمثلة في ضرورة فتح تحقيق معمّق حول مصير الغلاف المالي الذي خصص سابقا لبرنامج القضاء على شاليهات الأميونت، حيث بعد انطلاق مشروع التخلص من هذه الشاليهات، وجدت الإدارة عديد المشاكل المتعلقة بتأخر دفع الملفات وتأخر ملفات الإعانة وغيرها، وهي المشكلة التي لطالما كانت محل اجتماعات وندوات وبيانات، ليأتي الدور هذه المرة على مئات العائلات التي تقطن هذه الشاليهات، والتي لسبب أو لآخر وجدت نفسها أخيرا في وضع غامض دون الحصول على إعانة أو استفادة من سكن اجتماعي، في الوقت الذي تم الترخيص لهدم الشاليهات، حيث قام ممثلون عن المعنيين، بالتجمهر أمام ديوان والي قسنطينة الجديد، مطالبين بلقائه لمعرفة الوضع العام خصوصا فيما يتعلق بقرار التخلص من الشاليهات دون حصولهم على أي تعويض أو إعانة مالية لإعادة بناء منازل لهم.
وقد رفعوا شعارات وهتافات أمام ديوان الوالي، مهددين بالتصعيد بشكل متواصل لغاية حصولهم على رد فعلي بدل الوعود، خاصة وأن آخر التصريحات تشير لانتهاء آجال تسوية ملف الشاليهات شهر ديسمبر الماضي، ما يعني نهاية المدة دون إيجاد حل لهم بعد أن ظلت طلباتهم دون اهتمام، مؤكدين ومشددين على مسألة فتح تحقيق حول مصير الأموال المخصّصة بالقضاء على شاليهات الأميونت بالولاية.
