تقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتعازيه الخالصة إلى عائلات ضحايا حادث المرور الذي وقع، صبيحة أمس، بين عنابة وسوق أهراس وأسفر عن هلاك ثمانية أشخاص وإصابة 22 آخر بجروح.
وكتب تبون في تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر: «بحزن شديد، أعزي عائلات ضحايا حادث المرور المأساوي الذي وقع بين عنابة وسوق أهراس، ونزل علينا خبره هذا الصباح كالصاعقة».
وأضاف قائلا: «أمرت الوزير الأول ووزير العدل منذ حادث مماثل بوادي سوف، قبل أيام، ببحث سبل تجريم هذه الظاهرة وتنظيم صارم للمهنة على الفور. إنا لله وإنا إليه راجعون».
للإشارة، وقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى بلحرش، نجم عن انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط سوق أهراس- عنابة، وسقوطها في منحدر. وتم نقل الضحايا المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجهوي لسوق أهراس، فيما جرى تحويل الجرحى نحو ذات المؤسسة الصحية، وكذا المركز الاستشفائي الجامعي إبن رشد بعنابة.

مجلس وزاري مشترك في أقرب الآجال
يذكر، أن رئيس الجمهورية كلف، مؤخرا، الوزير الأول عبد العزيز جراد بعقد مجلس وزاري مشترك، في أقرب الآجال، يُكرَّس حصريا لدراسة ظاهرة حوادث المرور واقتراح التدابير التي من شأنها وضع حد لهذه الكوارث المتفاقمة التي أخذت أبعادا غير مقبولة ولا يمكن تحملها، وذلك نظرا للتزايد المستمر والمقلق لحوادث المرور على طرقنا وما تسفر عنه من ضحايا وخسائر وما ينجر عنها من عواقب على الأمن والصحة العموميين وكذا على سلامة المواطنين.
ولدى ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أمس الأول، أمر الرئيس تبون «بتشديد الإجراءات الصارمة، بالتنسيق مع وزارة العدل ضد السلوك الإجرامي في السياقة وخاصة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي والمدرسي، ووجه باستعمال الوسائل العصرية لمراقبة السرعة عن بعد، وحث على الانتقال إلى مرحلة الردع المضاعف للغرامات للحفاظ على الأرواح البشرية».

إجراءات وقائية مستعجلة

كما أمر تبون «بإضاءة الطرق السريعة وتفقد إشارات الطرق بشكل منتظم»، طالبا «باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجريم سلوك سائقي حافلات النقل العمومي والمدرسي، الذين يتسببون في ضحايا بسبب خطأ بشري ناجم عن الإهمال أو التهور واللامسؤولية، إضافة إلى وجوب أن تشمل الإجراءات المستخدمين الذين وظفوا السائقين قبل التأكد من صحتهم النفسية والعقلية ومسارهم المهني». وطلب بالمناسبة من وزارة الشؤون الدينية المشاركة في التحسيس للوقاية من حوادث المرور عن طريق المساجد والأئمة.
 وقد أخذت كوارث حوادث المرور أبعادا لا يمكن قبولها ولا التسامح معها، في ظل الارتفاع الدائم والمقلق لعددها وفظاعتها، إذ تكلف خسائر بشرية ومادية كبيرة جدا وتؤثر على الصحة العمومية وسلامة المواطن ولم يشفع حتى تشديد القوانين أمام تنامي الظاهرة التي يبقى العامل البشري السبب الأول في وقوعها.
للعلم، أودت حوادث المرور بحياة 3.200 مواطن وجرح 31.000 آخر خلال سنة 2019 وكلفت خزينة الدولة ما يقارب 100 مليار دج، بحسب إحصائيات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.