لا تزال قائمة ضحايا الطريق مفتوحة، فما أن تكفف دموع عائلات بفعل حادث وقع، حتى تنهمر أخرى نتيجة نفس السبب. والأدهى والأمر، أن حوادث الطرق تتعلق بحافلات تحمل العشرات، كما جرى بشرق البلاد.
فاجعة أخرى سجلتها حركة المرور لتضيف عددا من قتلى إرهاب الطريق جراء حادث أليم وقع، صبيحة أمس، على مستوى الطريق بين عنابة وسوق اهراس، مخلفا 8 قتلى و22 جريحا. الأمر لم يعد يطاق أمام عدم رصد رد فعل إيجابي من مستعملي الطريق، خاصة أصحاب المركبات وبالذات الحافلات التي تقلّ عشرات المسافرين، يتهددهم الموت في أي لحظة نتيجة تهور سائق أو تعبه أو سوء تقديره خلال السياقة.
حقيقة حالة الطرق في أكثر من ولاية تعاني من تدهور وتردّ، لكن لا هذا لا ذاك يبرر ما يحدث، دون أن تتحرك جمعيات ومنظمات معنية بالنقل للتحسيس أو تلك التي تتكلم باسم مهنيي النقل دون أن تجسد خطاباتها بنتائج ملموسة.
الرئيس تبون دق ناقوس الخطر قبل أيام، داعيا إلى أن تبادر الحكومة بعقد اجتماع مخصص لمعالجة ظاهرة إرهاب الطريق واتخاذ ما يستوجبه الموقف من إجراءات موضوعية وصارمة تواجه الأفعال الخطيرة التي تعرفها الشبكة الوطنية للطرق البرية، من تجاوز للسرعة وإفراط فيها ومناورات توصف بالانتحارية. وبعبارة أوضح، مخالفة صريحة لقانون المرور، حتى يتم تجاوز هذا المستوى إلى آخر أفضل يعم فيه الأمن والطمأنينة لعائلات ومواطنين يستقلون حافلات ومركبات النقل الجماعي لقضاء مصالحهم وكلهم ثقة في حظيرة النقل العمومي.
غير أن هذه الحظيرة تنبعث منها حالات لا تتطابق مع معايير النقل العمومي، التي يفترض أن تكون مقياس تقدير صلاحية المركبة، ويكفي التنقل إلى محطات النقل لملاحظة مشاهد لا تليق بالنقل العمومي وتكلف العائلات أحزانا هي في غنًى عنها وميزانية الدولة عبئا يفترض أن يوجه لتمويل عمليات تنموية تعزز جوانب التنمية البشرية في الصحة والتعليم والجوانب الأخرى التي يتطلع إليها المواطن، الذي يتطلع لتحرك صارم ومستهدف من الجهات المخولة بمهام حماية الحياة البشرية وهو ما يرتقب أن يكون محل قرارات قريبا، تنهي العبث والتسيب ولامبالاة من يقبضون الثمن ويعرضون المستهلك للموت في كل لحظة.