أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأمريكية و»الجمعية المغربية لحقوق الإنسان»، امس، أن السلطات المغربية اعتقلت وحاكمت منذ سبتمبر 2019 ما لا يقل عن 10 نشطاء، أو فنانين، أو مواطنين آخرين لم يفعلوا شيئا سوى التعبير السلمي عن آراء انتقادية عبر منشورات على «فيسبوك»، أو مقاطع فيديو على «يوتيوب»، ودعتا السلطات للإفراج فورا عن المحتجزين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير وإسقاط التهم ضدهم.
أشارت المنظمتان في بيان مشترك إلى أن المستهدفين يواجهون تهما مثل «الإخلال بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك» و»الإساءة لمؤسسات دستورية» و»إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لواجباتهم»، موضحة انه لم يحاكم أي منهم بموجب «قانون الصحافة والنشر»، الذي يؤطر الجرائم المتعلقة بكافة أشكال التعبير العمومي وبدلا من ذلك، حوكموا جميعا بموجب القانون الجنائي الذي، خلافا لقانون الصحافة والنشر، يعاقب المدانين بالسجن.
وقال أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «يتزايد عدد المغاربة الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آراء سياسية جريئة، بما فيها عن الملك، وهذا من صميم حقهم»، مضيفا أن «تراجع الرقابة الذاتية أمر جيد، غير أن السلطات ترد عليه بحملة مسعورة لإعادة فرض الخطوط الحمراء».
ويوجد من بين المستهدفين تلاميذ، وفنانون، وصحفيون مواطنون، ومعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي اعتقلوا واتهموا بسبب تعليقات انتقادية غير حول السلطات المغربية. وأوضح البيان أن البعض منهم تطرقوا إلى ثروة ونمط عيش الملك محمد السادس، وقارنوها مع ما اعتبروه تقاعس الدولة عن ضمان الحقوق الأساسية والفرص الاقتصادية للشباب المغربي فيما شجع آخرون الناس على المشاركة في مظاهرات سلمية ضد «الظلم الاجتماعي والاقتصادي».
وأشارت المنظمتان إلى حالة الصحفي، عمر الراضي، الذي «احتجز لفترة وجيزة ويواجه السجن حتى عام لانتقاده قاضيا على تويتر». كما تحدثت عن أصحاب قنوات يوتوب حوكموا بالسجن أربع سنوات وثلاث سنوات على التوالي «للإخلال باحترام الملك».
ونقلت تقارير عن يوسف الريسوني، الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قوله أن «التعبير السلمي لا ينبغي أبدا أن يشكل جناية يعاقب عليها بالسجن. إن كانت الدولة تأخذ المعاهدات الدولية التي وقعت عليها على محمل الجد، فعليها أن تلغي قوانينها التي تقمع التعبير، أو على الأقل أن تتوقف عن تطبيقها».