تسعى السلطات العمومية إلى شراء المواشي والأبقار من دول الجوار، لضمان تموين الأسواق الوطنية شهر رمضان المعظم الذي لا يفصلنا عنه سوى شهرين، وبسعر يراعي القدرة الشرائية للمواطنين، ويأتي هذا التوجه بعد قرار منع استيراد اللحم الجاف، وتوقعات بعدم تغطية المنتوج المحلي للطلب على هذه المادة حيث يرتفع معدل استهلاكها خلال هذا الشهر.
القرار أعلن عنه وزير التجارة كمال رزيق لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أمس، وهو يتحدث عن الإجراءات التي ستتخذها مصالحه لضمان التموين شهر رمضان المعظم، حيث قال «سنسمح بإدخال الماشية و الأبقار من دول الجوار كالتشاد، موريتانيا، مالي، النيجر، لتلبية الطلب الوطني على اللحوم الحمراء خلال الشهر الفضيل، على أن تذبح بولايات الجنوب مثل تمنراست وبشار وأدرار، وتسوق فيما بعد لولايات الشمال، وهذا حفاظا على صحة المواطن ومنعا من نقل الأمراض»، موضحا أن هذا الإجراء يدخل في إطار التضامن مع هذه الدول، غير أن الأولوية تبقى لتشجيع المنتوج المحلي، حيث تقرر تنظيم معارض للبيع في جميع الولايات شهر رمضان المعظم، تسمح للتجار بالبيع مباشرة للمواطنين في 48 ولاية ويمكن تعميمها إلى الدوائر لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية المطلوبة.
كما تقرر يضيف وزير التجارة، إطلاق حملة تخفيضات واسعة أو ما يصطلح على تسميته «صولد» خلال نفس الشهر، لجميع السلع والمنتجات سواء الألبسة، الأواني، الأجهزة الكهرومنزلية، مواد غذائية، وسيتم السماح بالبيع الترويجي للخضر والفواكه، كما أعلن عن تسقيف ربح بعض السلع الأكثر طلبا لتفادي المضاربة بها مثلما كان يحدث سابقا، وسيرافق ذلك مخطط وطني خاص بالرقابة التي ستكون «صارمة» لمنع تجاوزات التجار، وكبح جشعهم خلال الشهر الفضيل.
وعن ندرة المواد الاستهلاكية بولايات الجنوب، تقدمت وزارة التجارة بطلب للوزير الأول، لرفع الحظر عن السجل التجاري للبيع بالجملة بـ 10 ولايات جنوبية، على الأقل للمؤسسات العمومية حتى تتمكن من البيع بالجملة و تلبية طلب المستهلكين بهذه المناطق.
وحددت ذات المصالح تاريخ 30 ديسمبر 2020، للقضاء على التجارة الموازية، وإدماج الباعة الفوضويين، باستغلال محلات الأسواق المغلقة والمقدر عددها بـ 652 سوق تجاري، وقد تم توجيه تعليمات لمديريات التجارة للتنسيق مع الولاة ورؤساء المجالس البلدية، لوضع تلك الأسواق تحت تصرف العاملين خارج الأسواق، أو تأجيرها للخواص لإنشاء مساحات كبرى.
و في رده عن سؤال حول مراجعة القانون التجاري، أكد رزيق أن حماية الاستثمارات والمشاريع سواء المحلية والأجنبية استلزمت النظر في مجموعة من القوانين مادام أننا أمام مشروع عميق للدستور الجزائري، لذا وجب إدخال أدوات وآليات تسيير تتماشى والنظرة الجديدة للدستور الجديد، لتحسين مناخ الأعمال بعدما تضرر في 2019، واستقطاب الاستثمارات وإعطاء ضمانات لها، والأهم مرافقة المؤسسات حتى لا تفقد مكانتها في السوق أو تندثر، معلنا عن فتح ورشات في كل القطاعات بعد تعديل الدستور لتحيين القوانين التجارية.