تنهي وزارة الصناعة والمناجم إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين، الناشطين في مختلف القطاعات والفروع الصناعية، وكذا الجمهور بأنها لا تتدخل في تحديد وتسيير علاقات الشراكة بين المتعاملين.
وفي هذا الصدد، تشير الوزارة إلى أن مهامها، التي يحددها القانون، تتمثل أساسا في تسطير السياسة الصناعية والمنجمية، تنفيذها، متابعتها والسهر على تطبيقها بما يضمن تطوير وتقوية النسيج الصناعي الوطني. كما تعمل على تشجيع وترقية الاستثمار المنتج من خلال تحسين محيط الاستثمار ومناخ الأعمال بما يضمن منافسة عادلة ومشروعة بين جميع المتعاملين دون تمييز سواء من حيث الشكل القانوني أو القطاع الاقتصادي الذي تنشط فيه هذه الشركات.
وعليه، يعد أي تدخل محتمل من طرف وزارة الصناعة والمناجم في الشؤون الداخلية للشركاء تجاوزا لصلاحياتها التي يخولها لها القانون.
ولهذا، فإن وزارة الصناعة والمناجم لا ترى جدوى من ايفادها بمراسلات غرضها اقحامها في قضايا ليست من مهامها ولا من صلاحياتها خصوصا فيما يتعلق باختيار الشريك والخلافات والنزاعات بين الشركاء.