يسعى مسؤولو الاتحاد الأوروبي للحصول على دعم الدول الأعضاء، لمبادرة تقضي باتخاذ إجراءات عسكرية لضمان تطبيق الحظر الأممي على تصدير السلاح إلى ليبيا، بحسب مذكرة سرية حصلت عليها وكالة «أسوشيتيد برس»، أمس.
أكدت الوكالة أن الاقتراح الذي تقدمت به الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية ينص على توسيع عملية «صوفيا» التي تم إطلاقها العام 2015 بهدف محاربة تهريب المهاجرين إلى القارة العجوز، وتسودها حاليا حالة من الشلل شبه التام، وتغير اسمها إلى «عملية الاتحاد الأوروبي للمراقبة النشطة».
تحث المذكرة الدول الأعضاء في الاتحاد على تقرير ما إذا كان يجب أن يصبح جمع المعلومات ودعم حظر التسليح الأممي هدفا أساسيا للبعثة البحرية الأوروبية، في ما ستصبح الرقابة على تهريب البشر مهمة إضافية تنفذ من الجو.
يقضي المقترح بنشر أصول بحرية عسكرية أوروبية في «المناطق الأكثر أهمية بالنسبة لتطبيق حظر التسليح»، موضحا أن الحديث يدور عن القطاع الشرقي من منطقة العملية أو على بعد مئة كم على الأقل عن السواحل الليبية، حيث تعد فرص إجراء عمليات الإنقاذ أقل.
اعتبر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير، أمس، أن الحاجيات الانسانية في تزايد مستمر في ليبيا بسبب الأزمة السياسية والأمنية التي يعيشها البلد، مؤكدا أن منظمته تعمل بتنسيق وثيق مع العديد من المنظمات والمؤسسات الليبية لتقديم المساعدة للمدنيين.
في حوار مع وأج عقب زيارة أداها إلى ليبيا، قال مورير «اليوم الحاجيات الانسانية في تزايد مستمر في ليبيا. وعليه أعدنا اطلاق نشاطاتنا تدريجيا في بعض أماكن الاحتجاز الخاضعة لمسؤولية وزارة العدل».
بحسب اللجنة فقد استفاد أزيد من مليون شخص في ليبيا، سنة 2019 من خدمة أو الخدمات التي تقدمها اللجنة، مؤكدة أنها تعمل بتنسيق وثيق مع الهلال الأحمر الليبي والشركة العامة للمياه والمياه المستعملة وسلطات بلدية أخرى لتقديم العتاد والدعم الضروري لأزيد من 400000 شخص. أشار مورير الى أن مندوبي اللجنة زاروا سنة 2019 أشخاصا محبوسين في ثلاثة أماكن احتجاز خاضعة لسلكة وزارة العدل بطرابلس ومسراتة وبنغازي.
صرح في هذا الاطار «تركز فرقنا على مساعدة الفئات الهشة. حيث تلقى 24.000 شخص منهم مرحلون قسرا داخليا ومقيمون ومرحلون ومهجرون طرود إعاشة سنة 2019. وبالتعاون مع الشركة العامة للمياه والمياه المستعملة وسلطات بلدية أخرى قدمت منظمتنا عتادا ودعما تقنيا لإصلاح منشآت المياه والتطهير لأزيد من 400000 شخص».
أوضح أن أشغال الاصلاح مست سبع مؤسسات استشفائية وركزت على إصلاح الكهرباء والمياه حيث «مست حوالي 80000 شخص».
من جهة أخرى، أوضح أنه بفضل التحويلات النقدية «استطاع 73500 شخص مرحل قسرا وربة بيت من شراء حاجياتهم من الغذاء والأدوية والألبسة»، مضيفا انه على مستوى العناية الصحية «تلقى 66 مستشفى ومؤسسة علاج في ليبيا (طرابلس ومسراتة وبنغازي وسبهة) معدات طبية». أضاف «قدمت هذه المؤسسات أزيد من 750000 فحص وقامت بتلقيح 16000 طفل وعالجت الألاف من الجرحى».
