ينتظر المواطن بفارغ الصبر التغييرات المتوقعة من التنفيذ الميداني لمخطط الحكومة بعد التصويت عليه من طرف البرلمان، حيث جاء بإجراءات استعجالية لمواجهة شبه شلل تام لعجلة التنمية وتعطل للحركة التجارية، بعد تداعيات الأزمة السياسية التي عرفتها البلاد، في ظل بروز مؤشرات ملموسة لمحاربة الفساد ورموز النظام السابق.
أيام قليلة تفصلنا عن بداية تنفيذ الإجراءات التي أعلنتها الحكومة برئاسة عبد العزيز جراد الذي كان جريئا في الاعتراف بالواقع الاقتصادي الذي تعرفه البلاد جراء تراجع احتياطي الصرف، مؤكدا أن من واجبه إطلاع الشعب بالظروف التي تمر بها البلاد ولم يخف دور الحكومات السابقة في إغراق البلاد في دوامة فساد معقدة قد تطول خيوطها وما تمثله من تحد كبير للحكومة.
التمويل الخارجي غير مستبعد
مع إعلان جراد مخطط عمل الحكومة متضمنا إجراءات استعجالية للإصلاح الاقتصادي إلا أن المواطنين يتطلعون إلى أكثر من ذلك في ظل تراجع مستوى القدرة الشرائية منذ فترة، وماله من تأثيرات على الأسرة الجزائرية التي ما فتئت تنتظر الكثير من الجمهورية الجديدة التي بدأت معالمها تتضح رغم الضبابية التي تلوح في الأفق لكن كل المؤشرات تقود إلى انتعاش الوضع بشكل عام في ظل إرادة سياسية لمكافحة الفساد ورموز النظام السابق.
الوزير الأول لم يستبعد لجوء الحكومة إلى الاستدانة الخارجية التي تحترم السيادة الوطنية، وأشار عقب المصادقة على مخطط عمل حكومته إلى أن صندوق التنمية الإفريقي والعربي قد يساعدان الدولة على تفادي صدمة اقتصادية متوقعة، وهو ما سيعزز حظوظ حكومة جراد في تنفيذ مخططها في غضون أشهر قليلة تمكن من تغيير يتطلع إليه المواطنون في أقرب وقت.
السكن، رفع الأجور أهم المطالب
تأتي وعود الحكومة بإعلان جراد عن أهم محاورها منسجمة حسب الخبراء إلى حد بعيد مع تطلعات المواطنين فيما يتعلق بالشقين الاجتماعي والاقتصادي وفي مقدمتها تحسين القدرة الشرائية وإعادة مراجعة منح السكن الاجتماعي للطبقات الهشة، ومختلف الصيغ المتوفرة. كما تضمنه المخطط وهي أولى الضروريات لكسب ثقة الشعب والتوجه نحو بناء جزائر جديدة بعقد جديد حسب وصف الوزير الأول.
لكن في مقابل ذلك لا يقل الجانب الاقتصادي أهمية عن نظيره الاجتماعي فرفع الأجور وإلغاء بعض الرسوم الجبائية بات ضروريا للتخفيف عن كاهل المواطن، وهو ما يسعى مخطط الحكومة لتنفيذه في ظل ظرف زمني قصير يأتي في ظروف استثنائية تزامنا مع الإعلان عن مسودة الدستور في غضون أقل من شهر، وكذا الحوار الشامل المنتظر إطلاقه بعد دعوة رئيس الجمهورية لنهج التشاور لإخراج البلاد من آثار الأزمة السياسية.
