الإنسداد الذي كان يمنع ايجاد الحل المناسب لقضية ملف 1400 سكن اجتماعي تساهمي بالسحاولة بصدد الزوال رويدا رويدا عقب التزام السلطات العمومية بالتكفل بهذا الملف لاحقا بعد أن ان اطلعت على الحيثيات الدقيقة لمطالب المستفيدين الذين يتحركون في كل الاتجاهات قصد إخطار المسؤولين بالحالة التي يوجدون عليها جراء الوعود المتكرّرة التي تلقوها من قبل صاحب المشروع.
لكن إلى يومنا فإن دار لقمان ما تزال على حالها، كل ما يتوارد على مسامعهم هو أنهم سيدخلون إلى شققهم السنة الجارية والمشروع حاليا عبارة عن أطلال من أرضية مهملة، أعمد أسمنتية، حفريات وغيرها.
وأبدى المستفيدون الذي سدّدوا ما بين 100 و200 مليون سنتيم إرتياحهم للضمانات الشفوية التي تلقوها من السلطات العمومية بخصوص متابعة تفاصيل ما تعرضوا له من تحايل أرهقهم وأتعبهم قرابة سنة أو أكثر من قبل الإدارة التي في كل مرة تخيب آمالهم في مرافقهم والدفاع عنهم من أجل استرداد حقوقهم الضائعة.
وبالرغم من كل الإكراهات، فإن هؤلاء لم يستسلموا لهذا القدر بل تحلوا بإيمان راسخ في سلك الخيارات القانونية التي تسمح لهم، بأن يتواصلوا مع كافة الجهات ذات الصلة، من مسؤولي ولاية الجزائر والمقاطعة الإدارية لسيدي امحمد، ومديرية السكن، وأطراف أخرى، غير أن هذا العمل المضني والشاق لم يفض الى أية نتيجة تذكر.. كل المصالح التابعة لتلك المؤسسات تعهّدت بأن تحمل هذا الأمر على كتفيها لكنها لا تملك النفس الطويل في نزاع رأت بأنه خارج عن نطاقها ولا يندرج ضمن صلاحياتها وقد يسبب لها المزيد من إضاعة للوقت، بعد أن غرقت في جزئياته.
وإلى غاية يومنا هذا فإن مشروع 1400 سكن اجتماعي تساهمي ما زال يلفّه الكثير من الغموض نظرا لغياب الحوار بين المستفيدين والمقاول، مما أدى إلى تشنجّات من البعض والبعض الآخر، وما فتئ هؤلاء يطالبون من المعني بالإسراع في تسوية وثائقه وإضفاء عليها الطابع الرسمي وعرضها على الجهات المعنية للتصديق عليها وتسجيلها في المحفوضات والاقتراب من المصالح الأخرى المعنية مباشرة بالسكن للحسم في مسائل لها علاقة مباشرة بما حدث.
 غير أن الواقع غيّر ذلك في الوقت الراهن بسبب غياب تلك الإلزامية الإدارية حيال صاحب المشروع في تسوية وضعيته حيال الجهات المسؤولة، خاصة من زاوية استئناف الأشغال على الأقل، وهذا ما يقلق الجميع في الوقت الراهن، ففي كل مرة تثار نقاط تتعلّق بالتحفظات إزاء ما تمّ حتى الآن تشييده من قبل الدوائر المهتمة بالبناء، وتقارير الحماية المدنية.
هذا يشير صراحة إلى إستحالة تسليم 1400 سكن سنة 20،20 خاصة أن استمر الحال على هذا المنوال، بمعنى عدم التقيّد بحزمة من التوصيات الصادرة عن الاجتماعات المتكرّرة على مستوى المقاطعة الإدارية لسيدي امحمد منها: مطالبة المرقي العقاري بالعمل على تسليم السكنات في آجالها المحدّدة، عرض شهادة الضمان، ضبط مخطط الأشغال، إنشاء خلية تقنية للمتابعة الميدانية لما ينجز.
هذا اللقاء يعود تاريخه إلى نوفمبر 2019، أين نحن من كل هذه السلسلة من المحاور المتوجّهة إلى المقاول ؟ وهل الخلية التقنية بصدد تأدية عملها؟ إنها الأسئلة التي لا تنتهي أبدا.. بالرغم من أن ولاية الجزائر هي التي أمرت مسؤولي المقاطعة بدراسة الملف عقب الوقفات أمام مقرها.
وأمام هذا التراجع يواصل المستفيدون نشاطهم بعقد لقاءات أسبوعية لإطلاعهم على آخر المستجدات بخصوص واقع المشروع، ويضاف إلى كل من هذا أن المعنيين المباشرين أو غير المباشرين وجدوا في شبكة التواصل الاجتماعي القناة المفتوحة على نقل انشغالاتهم لكل من يمهمه الأمر. في كل مرة يطلق شريط فيديو لفلان وعلان.. هناك من ينشر أو يعلن عن معلومة، وهناك من ينفيها حرب كلامية حقيقية البقاء فيها للأقوى ورغم محاولات البعض فسح المجال للمقاول لتوضيح البعض من الأمور، إلا أن رسالته تبقى محدودة في بلوغ أهدافها المرجوة بدليل أن الإشكال ما زال قائما ولم يسو للأسف إلى غاية يومنا هذا.
وإن كان هناك صراع خفي وحاد بين المستفدين، المقاول، بلدية الجزائر الوسطى وجمعية 1400 سكن اجتماعي تساهمي بالسحاولة، فإن المطلوب من هؤلاء البحث عن صيغة عملية تستطيع تقريب وجهات النظر، وفق دفتر شروط جديد، عبارة عن مجموعة من الالتزامات لكل طرف حتى لا ينفرد أي أحد بالقرار الذي يراه مناسبا لمصالحه.. وإن استمر الوضع على هذا الملاسنات فإن الكلمة الأخيرة تكون للسلطات العمومية، للفصل النهائي فيما يجرى، ولعلّ اللقاء الأخير مؤشر خير لفائدة المستفدين.