تتواصل أزمة قاطني شاليهات المنتشرة بعدة مواقع ببلديات بومرداس ضغطها على السلطات الولائية والمحلية بسبب التأخر في تسليم المشاريع السكنية الهامة التي استفادت منها الولاية للقضاء على الظاهرة لعدم إتمام الأشغال الخارجية التي عطّلت تسليم السكنات لأصحابها، مقابل نفاد صبر العائلات القاطنة بهذه البيوت الجاهزة التي لم تعد صالحة تماما للعيش مثلما صرّح به قاطنو حي الحاج أحمد بزموري الذي لجأوا إلى الاحتجاج بغلق الطريق الوطني رقم 24..
ناشد قاطنو الشاليهات بمنطقة حاج أحمد ببلدية زموري والي الولاية بضرورة التدخل التسريع عملية الترحيل الفوري إلى سكنات جديدة في إطار عملية إعادة الإسكان التي باشرتها السلطات الولائية نهاية سنة 2016، حيث لجأ هؤلاء قبل يومين إلى غلق الطريق العام أمام حركة المرور لإسماع صوتهم، والتنديد بالحالة المزرية التي أضحت عليها البيوت الجاهزة المنصبة منذ سنة 2003.
قضية سكان موقع حاج أحمد وعددها 163 عائلة قاطنة بالشاليهات هي نفسها مثل الكثير من المواقع الأخرى التي تنتظر إعادة الإسكان في إطار ذات العملية التي سمحت بتفكيك 9690 شالي من مجموع 14917، شالي في انتظار إزالة 5227 وحدة لا تزال تشكل هاجسا فعليا أمام تزايد ضغط المواطنين القاطنين بهذه الأحياء التي فقدت متطلبات الحياة الكريمة للسكن وتأخر تسليم المشاريع السكنية المبرمجة لمعالجة هذا الملف.
وببلدية زموري، لا تزال ظاهرة الشاليهات تحتل عدة فضاءات من العقار العمومي بمجموع 1600 شالي موزعة عبر سبعة مواقع، مقابل تسجيل أزيد من 1400 وحدة سكنية إضافية مسجلة للانجاز تنتظر التجسيد بعد تسجيلها سنة 2015، وهي مبرمجة في عدة أحياء منها الحي المذكور بمجموع 200 وحدة سكنية تخصص لقاطني الشاليهات، 200 وحدة لحي زعاترة و200 أخرى لحي صفصاف النبي وهذا لمواجهة العجز المسجل في القطاع، خاصة وأن البلدية استفادت من مشروع سابق بمجموع 900 وحدة سكنية ايجارية لا تلبي عدد الطلبات المودعة على مستوى الدائرة.
وأمام إلحاح المواطنين وتنامي ظاهرة الاحتجاجات من قبل نزلاء الشاليهات، طمأن والي الولاية في أكثر من مناسبة خلال زياراته الميدانية التي يقوم بها إلى البلديات ساكني هذه البيوت الجاهزة «أن ملف الشاليهات يأتي ضمن اهتمامات السلطات العمومية العازمة على مواصلة عملية إعادة الإسكان بعد الانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية للمواقع السكنية التي يتمّ انجازها بمجموع أزيد من 9 آلاف وحدة سيتم تخصيصها لأصحاب الشاليهات، السكنات الهشّة وطالبي السكن الاجتماعي»، مع التأكيد أيضا «أن كل العراقيل الإدارية والمالية الناجمة عن عملية التجميد السابقة قد تمّ رفعها على المشاريع السكنية وخاصة في الشطر الثاني المتعلق بأشغال التهيئة الخارجية التي تسببت في تأخر تسليم السكنات بمختلف صيغها إلى أصحابها».
