اعتبر زعيم بن ساسي، الرئيس السابق للمجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصاحب مؤسسة خاصة، أن حماية المنتوج الوطني يتطلب دعم ومساعدة المؤسسات القائمة وتذليل الصعوبات البيروقراطية الخانقة.

قال بن ساسي في تصريح لـ «الشعب»، إن الاقتصاد الوطني مرّ بمرحلة صعبة ما تزال انعكاساتها قائمة، وقد تأثرت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحالة الركود هذه ما جعل 200 ألف مؤسسة تتوقف عن العمل وأحيل عمالها الذين يعدون بمئات الآلاف إلى البطالة نتيجة للمشاكل التي كانت تعاني منها أبرزها مسألة القروض والعقار والضرائب.
يرى الرئيس السابق للمجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن بناء اقتصاد جديد يتطلب اتخاذ قرارات جريئة من قبل الحكومة تكون قابلة للتطبيق، بعد القيام بدراسة معمقة ودقيقة حول المشاكل التي تعاني منها المؤسسات المنتجة، والسهر على تطبيق القرارات والإجراءات المتخذة.
لا يمكن دراسة المشاكل المعقدة للمؤسسات- بحسبه- إلا بإجراء إحصاء شامل للمؤسسات التي تنشط في الواقع، مشيرا أنه «لا يوجد لدينا إحصائيات حول عدد المؤسسات التي تولد وتموت «وبالتالي ليس هناك نظرة واضحة لهذا القطاع التي تمكن من وضع استراتيجة وطنية للنهوض به، بالإضافة إلى ضرورة متابعة ومراقبة تطبيق القرارات التي تصدرها السلطات العمومية،   بد أن تبقى الدولة تمارس دورها في مجال الضبط».
أوضح بن ساسي في هذا السياق، أن حماية المنتوج الوطني تتطلب مساعدة المؤسسات المنتجة ورفع «الضغوطات « التي تفرضها عليها الإدارة الجبائية ومسألة القروض، وفي هذا الإطار، يرى أنه من الضروري أن تضفي البنوك المرونة في تعاملاتها كأن تمدد آجال تسديد القروض بالنسبة للمؤسسات المنتجة.
فيما يتعلق بالإقلاع الاقتصادي، قال إن الأمر ليس سهلا، لكنه غير مستحيل ويمكن تحقيقه، والأمر يتطلب – بحسبه – أن يكون الاقتصاد قائما على الإنتاج والمعرفة، والتخلي عن التبعية للمحروقات.
كما ثمّن بن ساسي في معرض حديثه القرارات التي اتخذها وزير الصناعة والمناجم فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذا الإجراءات المتعلقة بضبط مجال الاستيراد، واعتبرها إشارات إيجابية تساعد في بناء الاقتصاد والتخلص من مخلفات السياسات السابقة.