أكد الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، أول أمس، بالجزائر العاصمة إن الصناعة الصيدلانية يجب ان تتوجه نحو الانتاج المحلي المبتكر القائم خاصة على التحكم في التكنولوجيات الحيوية.
ووجه الوزير بمناسبة زيارته للصالون الدولي للصيدلة بالجزائر (سيفال 2020)  دعوة لصانعي قطاع الصيدلة الى الانتاج محليا وتصدير الأدوية المبتكرة التي لها قيمة مضافة عالية، سيما المنتجات الموجهة للأمراض المستعصية والشائعة.
من بين الصناعيين المعنيين بهذه الدعوة هناك المؤسسة العمومية صيدال التي يجب -بحسب الوزير- ان «تكون قطبا رائدا في الإنتاج الصيدلاني الوطني، له قيمة مضافة كبيرة سيما من خلال منتجات مبتكرة والتحكم في التكنولوجيا الحيوية».
اعتبر ذات المسؤول أن «مؤسسة صيدال مطالبة بالتجديد حتى تنتقل الى مرحلة جديدة»، مذكرا بأن هذه المؤسسة العمومية تعد المتعامل التاريخي للصناعة الصيدلانية الجزائرية التي نجحت خاصة في فرض نفسها من خلال علامتها.
تابع الوزير قوله إنها «كانت رائدة في الأدوية الجنيسة ويجب أن تظل رائدة في المنتجات ذات القيمة المضافة العالية وفي التحكم في التكنولوجيات الجديدة»، مضيفا أنه بإمكان صيدال ان تشكل إحدى أرضيات التنمية في الاستراتيجية الوطنية لتنويع المنتجات الصيدلانية المصنعة محليا.
أكد الوزير المنتدب من جانب آخر أن الحكومة تطمح الى تغطية فاتورة الواردات من المنتجات الصيدلانية من خلال تصدير المواد الصيدلانية المحلية في ظرف 10 الى 15 سنة.
من أجل ذلك أكد السيد بن باحمد قائلا: «سنرافق جميع متعاملينا الاقتصاديين وسنوفر خلال الأشهر المقبلة جميع الأدوات الضرورية لدعم هذا التصدير»، مشيرا الى أن توجه المخابر الصيدلانية الوطنية نحو التصدير لا يشكل فقط محورا في مجال التنمية «وإنما كذلك ضرورة للتنمية الاقتصادية لبلادنا».
ذكر في هذا الخصوص بأن أحد محركات دعم الصناعة المحلية يتمثل في تجسيد
«مسار سريع» وهو رواق أخضر من أجل تسهيل تسجيل الأدوية المنتجة محليا سيما تلك المصنعة بكميات غير كافية أو مستوردة بدقة».
تابع قوله إنه «من أجل التسجيل المحلي للأدوية، نحن بصدد إنشاء نظام رقمي لوضع رواق أخضر للمنتجين المحليين».
كما دعا بن باحمد، خلال زيارته، الشركات العالمية النشطة في الجزائر لخلق قيمة مضافة في البلاد من خلال نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل ودفع الضرائب و كذلك التصدير.
قال في هذا الخصوص، أنه «عند استقرار شركة عالمية في البلاد فإن هذه الأخيرة تستهدف سوق المنطقة أو شبه المنطقة وليس فقط السوق المحلية»، داعيا المستثمرين الأجانب في القطاع الى عرض العوامل التي من شأنها تسهيل إنشاء وحدات انتاج في السوق الوطنية.

..بداية تسجيل الأدوية في ظرف عامين أو ثلاثة

كما تطرق الوزير الى الصيدلية المركزية للمستشفيات، مؤكدا على أهمية وضع نظام طلب أوتوماتيكي للمنتجات سيما في اطار السياسة الحكومية الرامية الى توسيع الرقمنة الى مختلف القطاعات. وأضاف إن «الهدف المرجو يتمثل في التكفل بالسكان من حيث وفرة الأدوية، لذلك يجب ضبط مخزونات كل صيدلية استشفائية بحسب الصيدلية المركزية للمستشفيات».
كما ذكر ذات المسؤول بعمل دائرته الوزارية في إطار «وضع الأرقام الاستدلالية للأدوية» وتسجيلها من أجل ضمان عملية تتبع أفضل لهذه الأخيرة.
تابع قوله إن «نصوصا قانونية ستصدر لفرض عملية تسجيل الأدوية في ظرف سنتين  الى ثلاث سنوات، بدءا بأدوية المؤثرات العقلية».
كما أشار الوزير المنتدب الى أهمية صناعة وإنتاج الأدوية الخاصة بالسرطان سيما  في اطار التخفيض من فاتورة تلك المنتجات.
خلص بن باحمد في الأخير الى القول: «بأننا نعتمد كثيرا على هذه الأنواع من المنتجات وأن المشتريات على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات، للمنتجات الخاصة بأمراض السرطان وأمراض الدم تتوافق مع فاتورة سنوية تقدر بـ 64 مليار دج»، داعيا في هذا الخصوص لكي تكون للمؤسسات النشطة في انتاج هذه المنتجات خططا أيضا لاستهداف السوق الإقليمية والقارية.