أكد مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة أن طرفي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) الممثلين عن حكومة الوفاق الوطني وقوات حفتر «يعملان الآن على إعداد مسودة لوقف مستدام لإطلاق النار».
وأعلن سلامة في مقابلة صحفية، «إحراز تقدم في مسألة إبعاد المعارك والمظاهر المسلحة عن المناطق الآهلة بالسكان في ليبيا»، كما أكد أن المباحثات الليبية المشتركة في جنيف «أنجزت اليوم اتفاقاً لتبادل الأسرى، وهوإنجاز تم إدراجه في الاتفاقية التي تم التوصل إليها».
وقال سلامة إن قرار استئناف اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في جنيف «كان ليبيا»، بعد يوم من إعلان حكومة الوفاق تعليق مشاركتها في الاجتماعات على خلفية اعتراضها على قصف ميناء طرابلس من قبل القوات التابعة للقيادة العامة.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية استضافت، أمس، جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار بين الأطراف التي تتقاتل من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس.
وأوضح سلامة أن موقف الأمم المتحدة «يشدد على عدم توسيع رقعة القتال والخروقات في ليبيا لتشمل المرافق العامة»، مشيرا إلى أن بعثة الأمم المتحدة «تتابع الخروقات المتعلقة بتوريد الأسلحة» إلى طرفي القتال.
واعتبر سلامة أن خروقات الهدنة في ليبيا «تهدد مسار برلين» الذي اعتمد خلال مؤتمر دولي عقد على مستوى القمة في العاصمة الألمانية يوم 19 جانفي الماضي، لافتا إلى أن آلية فرض عقوبات على من يخرق حظر السلاح إلى ليبيا المتفق عليها في مؤتمر برلين باتت بيد مجلس الأمن.

ضرورة حظر توريد السلام

ووصف رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأزمة التي تعيش البلاد بأنها «أزمة ثقة بدرجة كبيرة»، معتبرا أن التقدم الذي أحرز في المباحثات العسكرية الجارية في جنيف «يعبّر عن ثقة الأطراف الليبية في جدية الأمم المتحدة».
وكان سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا أعلن الخميس استئناف اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف، مشيدا بقرار طرفيها، وفق ما نشرته السفارة الأميركية عبر صفحتها على فايسبوك.
في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، ضرورة «منع دخول الأسلحة إلى ليبيا جوًا وبحرًا وبرًا» بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وفي معرض إجابته على أسئلة لأعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي، أمس الأول، نقلت وكالة الأنباء عن دي مايو قوله إن الاتحاد الأوروبي وافق، الإثنين الماضي، على مهمة جوية – بحرية جديدة ترتكز على احترام حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.