أكّد مجلس إدارة الغرفة الفلاحية لوهران،  أنّ مخطط عمل الغرفة، يتضمن الأولويات التي يطالب بها المهنيين وتشترطها سياسة تنفيذ خطة تطوير القطاع، وعلى رأسها دعم منظومة التكوين التقني والبيداغوجي بمجال الفلاحة، ناهيك عن مواصلة سياسة الإرشاد والمرافقة الميدانية.
قال عابد مفتاح، الخبير في الاقتصاد الريفي وعضو مجلس إدارة الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لوهران، أنهم يسعون جاهدين من أجل خلق دينامكية جديدة منسجمة ومتوازنة وقابلة للتطور بالقطاع الفلاحي، آخذة في عين الاعتبار الخصوصيات الفلاحية للمنطقة والاحتياجات المحلية الفعلية، وذلك من خلال الاستثمار في العنصر البشري الذي يعتبر من أهم الركائز الأساسية لتنمية وتحديث أنظمة الإنتاج».
شدّد نفس المتحدث على ضرورة الرفع من كفاءات الفلاحين والموالين، مع مرافقتهم لعصرنة وتطوير الإنتاج الفلاحي، بهدف مواكبة تنفيذ السياسة الفلاحية الوطنية ومختلف البرامج الولائية المندرجة في إطار دعم استراتيجية تنويع الاقتصاد الجزائري، سيما الإنتاج الزراعي والحيواني، وكذا الصناعات الغذائية.

…وتنجح في تكوين 581 متربص في ظرف سنتين

 أوضح بأن «الغرفة الفلاحية لوهران، لم تدخر أي جهد لتقديم أقصى ما يمكن في مجال التكوين، وذك منذ ولوج هذا المجال قبل سنتين، وقد تمكنت إلى غاية  20 فيفري الجاري من تكوين نحو 581 متربص، من بينهم 78 امرأة»، معتبرا في الوقت نفسه أنّ «هذا الرقم مشجّع، ولا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار التكوينات التي تفتحها دوريا الجمعيات المهنية بالتنسيق مع الغرفة».
استنادا إلى نفس المصدر، فإنّ شعبة تربية النحل وإنتاج العسل احتلت صدارة البرنامج التكويني للغرفة بـ 127 متربص توّج بشهادة مهنية، يضاف إلى 60 آخر قيد التكوين، تليها شعبة تربية الأبقار بمجموع 148 متربص، من بينهم 47 قيد التكوين أيضا، ثم زراعة الأعشاب الطبية والعطرية بـ 52 متربصا، ناهيك عن 36 متربصا في مجال الأشجار المثمرة، كما استفاد 25 آخر من دورات تكوينية في صناعة الأجبان، وذلك في انتظار إطلاق دورات تكوينية في تربية الدواجن، وغيرها من الشعب الأخرى.