طالب قدماء مجاهدي الثورة التحريرية وزير المجاهدين وذوي الحقوق باسترجاع حقوقهم المهضومة في مجال النقل في جميع الوسائل البرية والجوية والبحرية، حسب ما ينصّ عليه القانون وعلى رأسها القانون رقم 63 / 99 المؤرخ في 02 أفريل 1963، المتعلق بإحداث معاش العجز وحماية ضحايا الثورة التحريرية في المادة 12 منه، ملتمسين من الوزير التدخل العاجل من أجل السهر على تطبيق قوانين الجمهورية السارية المفعول في هذا المجال.
تأسف قدماء مجاهدي الثورة التحريرية، في رسالة شكوى لوزير القطاع مرفوقة بقائمة بأسماء كبار المعطوبين لولاية الجزائر، تسلمت جريدة «الشعب» نسخة منها عن التعدي على الحقوق المشروعة لهذه الفئة في مجانية النقل البري والجوي والبحري داخل وخارج الوطن، قائلين: «أصبحت كرامة المجاهدين وذوي الحقوق تداس بدون أي محاسبة وأي روح للمسؤولية لمخترقي القانون».
وفي هذا الصدد، ذكر محمد بن موسى رئيس مكتب الجمعية الوطنية لكبار معطوبي ثورة التحرير الوطني، باستفادة أرامل الشهداء، أبناء الشهداء المعوقين، وأبناء المجاهدين المعوقين من عدة امتيازات منذ الإستقلال إلى غاية يومنا هذا، منها الإستفادة من مجانية النقل البري والبحري والجوي والنقل بالسكك الحديدية، وحتى القطاع الخاص سواء داخل أو خارج الوطن.
وذلك حسب ما ينص عليه القانون رقم 63 / 99 المؤرخ في 02 أفريل 1963 المتعلق بإحداث معاش العجز وحماية ضحايا ثورة التحرير الوطني في المادة 12 منه، والقانون رقم 88 / 20 المؤرخ في 12 يوليو 1988 المعدل والمتمم والمتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، وكذا القانون رقم 99 / 07 المؤرخ في 5 أفريل 1999، المتعلق بالمجاهد والشهيد في المادة 37 منه.
وأضاف بن موسى، «من العيب أن يحدث هذا في بلد مليون ونصف شهيد، هذا عار»، مشيرا إلى أنه مؤخرا صدرت عدة قرارات من مختلف المؤسسات العمومية للنقل وعلى رأسها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، مؤسسة ميترو الجزائر وغيرها نصت صراحة على عدم تطبيقها لقوانين الجمهورية المذكورة أعلاه الخاصة بمجانية النقل داخل وخارج الوطن لهذه الفئة وذوي الحقوق.
بالإضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 07 / 139 المؤرخ في 19 ماي 2007، المحدد لكيفيات استفادة أرامل الشهداء والمجاهدين وذوي الحقوق من مجانية النقل أو التخفيض من تكلفته، مطالبا وزير المجاهدين وذوي الحقوق بالتدخل العاجل من أجل السهر على تطبيق قوانين الجمهورية السارية المفعول فيما يخص مجانية النقل البري والبحري والجوي داخل الجزائر وخارجها للمجاهدين وذوي الحقوق وإلزام مختلف المؤسسات العمومية والخاصة على التطبيق الصارم للقانون، وخاصة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ومؤسسة ميترو الجزائر.
