أكد وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر اليوم الأحد أن من بين المهام الرئيسية لمخطط عمل القطاع ضبط وتنظيم نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة, مشددا على أن هذا “التعجيل” تمليه المعالجة “الذاتية والمخالفة لأخلاقيات المهنة” للأحداث الوطنية من قبل بعض القنوات.
وفي حوار خص به يومية الوطن صرح الوزير “إن التعجيل بضبط هذا النشاط تمليه المعالجة الذاتية والمخالفة لأخلاقيات المهنة بل حتى الهدامة من طرف بعض القنوات الخاصة ضد بلدنا”.
و اعتبر أن هذه المسعى “سيمكن من تأطير القنوات التلفزيونية الخاصة بالقانون الجزائري والمساهمة كذلك في تحسين واستغلال قدرات القمر الصناعي+ ألكومسات 1+”.
وأوضح في هذا الاطار أن “مراجعة القانون العضوي للإعلام سينجم عنه لا مناص مراجعة القانون المتعلق بالسمعي البصري لا سيما ما تعلق بتوسيع حقل السمعي البصري الى القطاع الخاص ليشمل القنوات العامة وليس +الموضوعاتية+ كما توصف اليوم بغير وجه حق”.
وكشف بلحيمر في هذا الخصوص بأن القنوات التلفزيونية الخاصة البالغ تعدادها خمسون (50) قناة والتي تتوجه الى الجمهور الجزائري “يسيرها قانون أجنبي”.
وأوضح أن “ست (6) قنوات فقط استفادت من اعتمادات مؤقتة لفتح مكاتب تمثلها في الجزائر, مذكرا في هذا الخصوص أن “هذه الاعتمادات لا تمثل بتاتا تراخيص لإنشاء قنوات تلفزيونية خاصة”.
كما ذكر في هذا الخصوص بأنه تطبيقا للقانون المتعلق بنشاط السمعي البصري الذي يمثل الإطار القانوني المنظم لحقل السمعي البصري, تؤطر القنوات العمومية والخاصة الناشطة في الجزائر ثلاثة نصوص تنظيمية غير سارية بعد”.
ويتعلق الأمر “بالمرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات تنفيذ إعلان الترشح لمنح رخصة انشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي” و “المرسوم التنفيذي المحدد لمبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة انشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي” و”المرسوم التنفيذي المتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الاذاعي”.
و أعلن الوزير من جهة اخرى عن استكمال الشبكة الاولى للتلفزيون الرقمي الارضي الذي سيعوّض التلفزيون التناظري مثلما حدده الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية و اللاسلكية ابتداء من 17 يونيو 2020.
و اضاف ان “هذا سيمكن من انتشار الاذاعة الرقمية الارضية و بالتالي التكفل بالقنوات الاذاعية المستقبلية المرخصة”, مؤكدا انه من مزايا هذه التكنولوجيا “بث اكبر عدد من القنوات (من 9 الى 18 اذاعة في كل تردد), مع نوعية استماع أفضل و خدمات ذات قيمة مضافة”.
و في رده على سؤال حول القانون الجديد المتعلق بالإشهار, اكد السيد بلحيمر ان وزارة الاتصال “ستقوم بإعداد مشروع قانون متعلق بالنشاطات الإشهارية قصد تنظيمها و تحديد القواعد المتعلقة بممارستها”.
و قال ان هذا القانون يجب ان “يوفق بين الضرورات الاقتصادية (البحث عن دعائم ناجعة و فعالة) و المقتضيات السياسية (الحفاظ على التعددية من خلال مكافحة تشكيل مجموعات احتكار و سوء استعمال الهيمنة) و الضروريات الاجتماعية (الدفاع عن الطفولة و مكافحة الآفات الاجتماعية و غيرها)”.
و في تطرقه الى الحراك ذكر الوزير ان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون “اسند للحراك المبارك الهدف الوطني التاريخي بأنه انقذ الدولة الجزائرية من انهيار معلن”.
و اضاف قائلا أن هذا هو السبب الذي ادى الى التوقيع على “مرسوم يجعل من 22 فبراير يوما وطنيا تحت تسمية +اليوم الوطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية+”, مذكرا ان الرئيس تبون اعفى منذ بداية السنة عن 9765 سجينا.
