صادق مجلس الوزراء على استراتيجية تكييف الاتصالات الحكومية مع الوضع الجديد، بعد حراك 22 فيفري، والتي ترمي إلى تكريس «اتصال مؤسساتي تكاملي» و»مرافقة مؤسسات الدولة لتحقيق التزامات رئيس الجمهورية، بوضع مخططات اتصال قطاعية».
تمت مناقشة والمصادقة على عرض لوزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، «يتعلق باستراتيجية تكييف الاتصالات الحكومية مع الوضع الجديد الناشئ في البلاد بعد حراك 22 فيفري المبارك»، بحيث «ينجر عن ذلك اتصال مؤسساتي تكاملي وهياكل رصد إعلامي فعال ومرافقة مؤسسات الدولة لتحقيق التزامات رئيس الجمهورية بوضع مخططات اتصال قطاعية وإعادة الاعتبار لخلايا الاتصال المؤسساتي».
يكمن الهدف من وراء تفعيل هذا القطاع في «تجنيد وسائل الإعلام العمومية والخاصة بهدف المساهمة في إعادة كسب ثقة المواطن في مؤسسات بلاده»، بالإضافة إلى «إعادة هيكلة الصحافة العمومية بإصلاح جذري لتحسين أدائها وتسييرها وخاصة بتعميم الرقمنة عبر البوابات والصحافة على شبكة الأنترنيت». كما تضمن العرض، حسبما أشار إليه البيان، «إنشاء قناة برلمانية لتقريب المواطن من المؤسسة التشريعية وترقية ثقافة المواطنة والحس المدني».
في تعقيبه، شدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على «ضرورة الإسراع في تسوية الوضعية القانونية للقنوات الخاصة حتى تتطابق مع قانون السمعي البصري» وهوالأمر نفسه بالنسبة للوسائط الإلكترونية، ملحا على «التزام الجميع بأخلاقيات المهنة».
عقب ذلك، دعا الرئيس تبون إلى «استغلال الكفاءات الإعلامية التي مرت بالقطاع للمساهمة في إثراء المشهد الإعلامي وتكوين الصحفيين الشباب»، كما «أعطى توجيهات بشأن الاتصال المؤسساتي والصحافة العمومية وأمر بإطلاق قناة برلمانية فورا والتفكير من الآن في إطلاق قناة خاصة بالشباب.
