بالرغم من التطور المذهل لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتي يسعى كافة المسؤولين بالجماعات المحلية لتيبازة لاستغلالها للتواصل مع المواطن إلا أنّ هذا الأخير يتحفظ في الأمر ولا يزال يوم الثلاثاء من كل أسبوع شاهدا حيا على حرارة التواصل المباشر وجها لوجه بين المواطن والمسؤول.
سواء تعلق الأمر بالبلديات أوالدوائر فقد إجتهد المسؤولون كثيرا لفتح صفحات خاصة بأسمائهم أوبأسماء المؤسسات الإدارية التي يشرفون عليها بغرض اختصار عقبات التواصل مع المواطن، بحيث يسهر رئيس المجلس البلدي أو رئيس الدائرة أحيانا على متابعة العملية شخصيا وعن قرب إعتقادا منه بأنّ التواصل يعتبر عاملا مهما في جملة المهام الموكلة له، كما يكلف بعضهم موظفين دائمين أو مؤقتين للتكفل الجدي بهذه المهمة من حيث نشر البيانات واستقبال الشكاوى المقدمة من طرف المواطن والرّد عليها في حينها، ويسعى هؤلاء جاهدين من أجل تلميع أوجه نشاطهم وإقناع المواطن بالجهود المبذولة من أجله بخلفية كسب ثقته ورضاه، بحيث تكاد مجمل البلديات والدوائر تلتزم بهذه الطقوس التي أملتها التطورات التكنولوجية الحاصلة على مدار السنوات الأخيرة.
إلا أنّ الواقع يشهد بأنّ المواطن لا يزال يعتقد بأنّ الفضاء الأزرق الذي يستهوي البعض يبقى في كل الحالات إفتراضيا ولا يمت بصلة لحقيقة ما يجري على أرض الواقع الأمر الذي يترجم توافد أعداد غفيرة من المواطنين من مختلف الأعمار ومن الجنسين للقاء الأميار ورؤساء الدوائر صبيحة كل ثلاثاء وقد تمتد وتيرة الاستقبال في الكثير من الحالات إلى غاية الفترة المسائية خاصة وأنّ معظم المواطنين لا يقتنعون باستقبالهم من طرف نواب الرئيس أوممثليه وإنّما يشترطون الرئيس شخصيا إعتقادا منهم بأنّه هو الآمر الناهي ولا يسع غيره التصرّف أوحلحلة المعوقات المعبّر عنها.
وعن رأي رئيس بلدية نائية قال محدثنا بأنّ المواطن لا يهمه إطلاقا اكتشاف مختلف أوجه التنمية المحلية ذات الصلة بالمنفعة العمومية وهي الأمور التي يتم نشرها عادة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الرسمية للبلديات بالتوازي مع معالجة الانشغالات المعبّر عنها، بحيث يلهث المواطن دائما وراء انشغتاتنه وهي المصلحة التي ترتبط عادة بالسكن أوالتشغيل أو الإنارة العمومية أو الصرف الصحي أو الماء، وأشار محدثنا أيضا إلى عزوف المواطن عن مختلف الحملات التطوعية المنظمة محليا وعن الجمعيات المحلية التي تبقى مع الأسف ممثلة في شخص وحيد في غالب الأحيان، ومن ثمّ فإنّ التواصل عن طريق المجتمع المدني أو حتى عن طريق الوسائل التكنولوجية لم يعد يقنع المواطن الذي لا يؤمن بمبدأ الأولويات ولا يثق فيما ينشر ويسعى دائما لافتكاك حقه بلقائه المباشر مع المسؤول المعني.
