تحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الثلاثاء، قمة رؤساء مجموعة الدول  5 ساحل، لتقييم جهود مكافحة الإرهاب وكذا تعزيز الاندماج في المنطقة، وإنشاء دبلوماسية فعالة لصالح السلم وترقية التنمية في منطقة الساحل.
كانت قد انطلقت الأحد أشغال اجتماع مجموعة الدول الخمس في الساحل (موريتانيا، مالي، النيجر، بوركينافاسو، التشاد)، على المستوى الوزاري، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد ووفود أمنية من دول المجموعة، للتحضير لقمة رؤساء دول وحكومات المجموعة.
يهيمن الملفان الاقتصادي والأمني، ومدى تقدم تمويل مشروعات التنمية للحد من الفقر والتهميش والحرمان المصنفة من أهم أسباب التطرف والإرهاب، على جدول أعمال القمة، بحسب الملاحظين.
فمن المقرر أن تتطرق القمةب إلى تقدم تنفيذ «البرنامج الاستثماري الأولوي» الذي أطلقته دول الساحل، نهاية عام 2018، ويتكون من 40 مشروعا تنمويا موجهة إلى المناطق الحدودية التي تستهدفها الجماعات الإرهابية، بعد وصولها إلى قناعة بأن الحل العسكري لن يكون كافيا للقضاء على الإرهاب، بل يتعين تكثيف الجهود التنموية.
وضعت دول الساحل خطة لتنفيذ هذه المشاريع الكبيرة في مدة تمتد لثلاث سنوات (2019 – 2021)، لكنها واجهت مشكلات في تعبئة التمويلات التي تم الالتزام بها في «مؤتمر نواكشوط» (أكتوبر 2018)، بالرغم من أنها قد حصلت آنذاك على تعهدات تمويل وصلت إلى 2.2 مليار أورو.

تعزيز الإندماج وترقية التنمية

من أهداف القمة أيضا، تعزيز الاندماج في المنطقة وإنشاء دبلوماسية فعالة لصالح السلم وترقية التنمية في منطقة الساحل. ومن المنتظر أن يتم خلال القمة تسلم الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس من قبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، خلفا لنظيره البوركينابي جون مارك كابوري.
كانت مجموعة دول الساحل الخمس، قد تأسست في نواكشوط في 19 ديسمبر 2014، لتكون آلية للتعاون بين (موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد) من أجل تنسيق وتعزيز الجهود في مجالات الأمن والسلم والتنمية في فضاء الساحل والصحراء.
كما سيجري وزراء الخارجية والدفاع في مجموعة دول الساحل الخمس، خلال اجتماعهم على هامش القمة الرئاسية للمجموعة، المرتقبة اليوم، تقييما شاملا للتقدم الحاصل في تفعيل وتنشيط القوة العسكرية المشتركة لمحاربة الإرهاب، التي شكلتها دول الساحل قبل سنوات، والتي لا تزال تعاني من صعوبات في التمويل والتجهيز والتدريب.
كانت مجموعة دول الساحل الخمس، قد أعلنت عن إنشاء قوة عسكرية مشتركة،قوامها 5 آلاف عسكري، تتولى مهمة محاربة الإرهاب في المنطقة، خلال قمة احتضنتها العاصمة المالية باماكو في جويلية 2017، غير أن هذه الدول تجد صعوبة في تفعيل حقيقي لهذه القوة المشتركة بسبب ضعف التمويل، خاصة في ظل رفض مجلس الأمن الدولي منح مهمة للقوة في إطار الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، التي من شأنها الترخيص للمنظمة الأممية بالمساهمة في تمويل متعدد الأطراف للقوة.
من جهة أخرى، على هامش قمة نواكشوط، سيعقد مؤتمر»تحالف الساحل»، يضم فرنسا والاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والعديد من الدول وجهات التمويل.