أكّد وزير التجارة، كمال رزيق، أمس، أنّ الاتفاقيات التجارية المبرمة مع أهم الشركاء الاقتصاديين تسبّبت بعد سنوات من دخولها حيز التنفيذ في «إبقاء الاقتصاد الوطني في حالة تبعية».
وقال الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الملتقى الوطني حول تقييم الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الجزائر وشركائها الاقتصاديين، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، أنّ «علاقة الجزائر الاقتصادية بأهم شركائها، تسيّرها اتفاقات تجارية ذات أهداف واجهتها نبيلة لكن اكتشف بعد سنوات من دخولها حيز التنفيذ، أنّها تسبّبت في إبقاء الاقتصاد الوطني في خانة التبعية والاستهلاك المتواصل لكل ما هو مستورد من الخارج».
ومن هذا المنطلق، قامت وزارة التجارة اليوم بفتح أول نقاش حول مختلف الاتفاقيات السارية المفعول المبرمة ما بين الجزائر وشركائها، ويتعلق الأمر باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاق المنطقة العربية الحرة والاتفاق التفاضلي بين الجزائر وتونس، ولأول مرة تقييم اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية التي لم تدخل بعد حيز التطبيق.
وأوضح رزيق أن الملتقى الوطني المخصص للتقييم المشترك بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين للاتفاقات التجارية للجزائر مع الشركاء الأجانب، وهو الأول من نوعه، يندرج في سياق منهج التشاور مع المتعاملين الاقتصاديين باعتبارهم «الحلقة الأهم» في كل عمل اقتصادي، وهم من يعبّرون عن الواقع الاقتصادي للبلاد.
كما اعتبر الوزير أنّ هذا اللقاء هو بمثابة «التزام» من طرف السلطات العمومية للسير نحو تبني «طريقة جديدة في تسيير الشؤون الاقتصادية» للبلاد.
واستحسن رزيق تسجيل 150 طلب مشاركة للمتعاملين الاقتصاديين في هذا اللقاء بخصوص تقييم الاتفاقيات التجارية.
وأوضح الوزير أنّه ستكون هناك لقاءات أخرى مع الخبراء والمسؤولين للوقوف على نقاط القوة والضعف لمختلف الاتفاقيات التجارية المبرمة من طرف الجزائر.
وأضاف أنّه من بين الملفات التي توليها الحكومة أولوية قصوى تلك المتعلقة بالالتزامات التجارية الدولية المبرمة من طرف الجزائر ذات العلاقة الوطيدة بالتوازن التجاري وميزان المدفوعات.
كما أشار إلى أنّ طبيعة الاقتصاد الوطني المبنية على الريع النّفطي خلقت «صعوبات جمّة» تعيق مساعي التحرر من التبعية المزدوجة للمحروقات.
في ذات السياق، قال رزيق: «حان الأوان لتغيير جذري لطبيعة الاقتصاد الوطني، والتوجه نحو اقتصاد منتج مبني على الشفافية وعلى مبادئ تشجيع القيمة المضافة والاستثمار المنتج».