بادرت المنظمة الوطنية للناقلين باستحداث شراكة رائدة مع جامعة فرحات عباس بسطيف لتكوين الطلبة في تخصص اقتصاد وتسيير النقل يصنف في خانة مايعرف بـ: «ماستر مهني» يسمح حقا برفع تلك البحوث إلى أصحاب القرار قصد الاطلاع على محتواها وتحويلها إلى إجراءات عملية قابلة للتطبيق في الميدان.
وفي هذا الإطار أوضح خرشي لخضر نزيم منسق بالمنظمة لوطنية للناقلين أن هناك تشخيصا دقيقا لانشغال النخبة بمقاربة التحكم في حركية المدينة وتداعياتها، قصد العمل عل وضع آليات ضبط عملية التنقل وترشيد تبعات هذه المنظومة الهائلة.
وينتظر أن يكون هذا المسعى البيداغوجي في مستواه العالي لبنة ثابتة في ترقية هذا القطاع الحيوي الذي يعتبره الخبراء «عصب اقتصاديات الدول» و»شريان حياتها» وهكذا ينتظر تخرج دفعة تقدر بـ 17 طالبا مدرجون في النظام الموسمي 2018 – 2019 يؤطرهم أكاديميون ومهنيون ( مديريتا النقل والأشغال العمومية، الشركاء الاجتماعيون، ومصالح التراموي).
وتتمحور الإشكالات المطروحة حول حوكمة النقل الحضري وعلاقته بالمدينة وتطواها ودور مشاريع التراموي في ترقية اقتصاديات المدينة والتقليل من حركة المرور وجميع الطلبة الذين يدرسون هذا الاختصاص من أهل الاقتصاد لا من أقسام أخرى.
والمنظمة الوطنية للناقلين قوة اقتراح في الميدان ترفض خطاب الديماغوجية وماسجلته هو ذلك التباعد بين الترسانة القانونية ومجال تطبيقاتها في الميدان يضاف إلى ذلك ضرورة توفير هياكل الاستشراف في قطاع النقل وحاليا فإن هناك آليتين ذاتا طابع مؤسساتي المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق والمجلس الوطني للنقل البري، الأول ليس له الصفة الإلزامية في توصياته والثاني تأسس بمرسوم تنفيذي رقم 261 – 03 المؤرخ في 23 جويلية 2001 (3 عهدات) إلى غاية يومنا هذا لم يعقد أي دورة رغم أنه موجود على الورق.
ويرى خرشي بأن هناك عملا استعجاليا يجب الشروع فيه فورا وهو عبارة عن جملة من الإجراءات تنجز مع كل الشركاء الناشطين في هذا الميدان، ولاستكمال هذا المسعى المهني على أكمل وجه يتطلب الأمر نشاطا استشرافيا قائما بذاته مرجعيته الدراسات العلمية لتفادي منحى تعقد هذا القطاع لاحقا.
جمال أوكيلي
