أكد رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات، أحمد نايت الحسين، أنه في إطار الإستراتيجية الحكومية للحد من حوادث المرور، يعتبر إنشاء مندوبية للسلامة المرورية من الاقتراحات الهامة التي بادرت بها وزارة الداخلية في إطار قانون المرور الجديد.
كشف رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات، أحمد نايت الحسين في تصريح على «الهامش» عن وجود مجلس تشاوري على مستوى الوزارة الأولى لتحديد التوجهات الإستراتيجية للسياسة الوطنية للسلامة المرورية بإشراك جميع الهيئات المعنية، مضيفا أن هذه الهيئة ستضطلع بعدة مهام في مجال الاتصال والمراقبة.
واعتبر نايت الحسين أن الهدف من إنشاء هذه المندوبية هوأن تكون هيئة فعالة عكس الناشطة حاليا مثل المركز الوطني للأمن عبر الطرق أوالمركز الوطني لرخص السياقة التي لم تحقق الأهداف المرجوة منها رغم ان بعضها ينشط منذ أكثر من 15 سنة دون نتائج ملموسة ومنها التي إعاقتها الطبيعة القانونية لها على ان تكون فعالة، على حد قوله.
واستعرض رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات أولويات العمل الذي سيكون في أجندة المندوبية للحد من الظاهرة المأساوية لحوادث المرور التي تسبب في نحو 4 آلاف قتيل و10 آلاف جريح سنويا، مشيرا الى المؤسسات التي ستدخل ضمن عمل المندوبية على غرار وزارة النقل والداخلية والأمن الوطني والدرك الوطني والحماية المدنية.
وبخصوص الأرقام الرهيبة التي تخلفها حوادث المرور والتي تبقى الأسباب عديدة ومتشعبة حول من المتسبب الأول في تفاقم شبح إرھاب الطرقات في بلادنا وما يخلفه من ضحايا وإعاقات وعاھهات مستديمة وخسائر مادية وكيف يمكن التقليل من ھهذه المآسي التي تتزايد يوما بعد يوم، خاصة في الأيام الأخيرة، أين شهدت بعض الطرق الوطنية مجازر دموية.
أكد نايت الحسين عن افتقاد الجزائر لنظام وطني لجمع المعطيات منوّها بالمناسبة بالدور الكبير التي تقوم به سواء قيادة الدرك الوطني، وكذا المديرية العامة للأمن الوطني في جمع المعطيات والتي من المفروض أنها لاتقتصر فقط على هاتان الهيئتان النظاميتان فحسب بل تمتد إلى غاية وزارة الصحة التي لها علاقة مباشرة بضحايا حوادث المرور والتي بلغ عددهم سنة 2019 بحسب المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات الى 13 ألف جريح كل بحسب إصابته وحالته، وهذا كله يدخل ضمن استراتيجية العمل التي سترتكز عليها المندوبية في سيعيها للحد من إرهاب الطرقات من خلال إنشاء نظام وطني لجمع البيانات حول حوادث السير ومنها تلك المتعلقة بالنقائص في مجال إشارات المرور ووضعية الهياكل القاعدية مثل الطرقات والسيارات المتسببة في هذه الحوادث.
