وخلال انطلاق جلسة محاكمة الاستئناف في هذه القضية, تقدمت هيئة دفاع الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد اويحيى بدفوعات شكلية تطالب من خلالها بمحاكمة موكليهما على مستوى المحكمة العليا للدولة (التي لم تؤسس بعد) وهذا طبقا للمادة 177 من الدستور التي تنص على أن “رئيس الجمهورية والوزير الأول يحاكمان أمام محكمة عليا للدولة في حالة ارتكابهما جنحة او جناية أثناء ممارستهم لمهاهم”.

وفي نفس الاطار, قدمت هيئات دفاع باقي المتهمين من وزراء واطارات سابقين بوزارة الصناعة وكذا رجال أعمال والمتهم فارس سلال بدفوعات شكلية تطالب من نفس المحكمة بإلغاء قرار ضم القضيتين (تركيب السيارات وتمويل الحملة الانتخابية) في ملف واحد بحجة “عدم منطقية العلاقة بين القضيتين”, حسب ما جاء على لسان المحامين.

وتأتي هذه الجلسة إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط, والتي قضت فيها بالحكم ب 15 و 12 سنة حبسا نافذا على التوالي ضد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال المتابعين بتهم تبديد اموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة في قضية تركيب السيارات.

كما تم منع أحمد أويحيى من حقوقه المدنية والسياسية ومصادرة كل العائدات والأملاك المكتسبة بطرق غير مشروعة.

وأصدرت المحكمة أيضا حكما غيابيا في حق وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب (الموجود في حالة فرار) والذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية, ب20 سنة حبسا نافذا, في حين حكمت ب10 سنوات حبسا نافذا ضد وزير الصناعة الاسبق يوسف يوسفي.

وأصدرت المحكمة أيضا حكما ب10 سنوات حبسا نافذا في حق وزير الصناعة الاسبق محجوب بدة و 5 سنوات حبسا ضد والية بومرداس السابقة نورية يمينة زرهوني.