2500 مليار دينار استثمارات في 10 سنوات
يقدر الإنتاج السنوي من ماء الشروب بـ 3.6 مليار م3، على مستوى الحظيرة الوطنية للسدود،والتي تضمن للجزائر سنة «مريحة» لذلك فإن الحديث عن الجفاف سابق لأوانه بالنسبة للقطاع مقارنة بما يتداوله الفلاحون، وبالرغم من ذلك تعمل الوزارة الوصية على متابعة موسم الأمطار ابتداء من مارس الجاري إلى غاية شهر أفريل الداخل.
وبناء عليه ووفق ما أفادت به مصالح الموارد المائية، سيتم الاجتماع لتقييم الأمور والمستجدات لرسم خطة استشرافية في حال وجود خلل وتدارك العجز المسجل في عدة ولايات وجهات من الوطن لضمان أحسن خدمة عمومية للمياه، عبر ترشيد الإمكانيات المتوفرة حاليا، والتخلي عن بعض الممارسات النمطية في تسيير هذا المرفق، لضمان استدامة هذا المورد الثمين خاصة وأن الجزائر مصنفة من بين البلدان التي تعاني من الندرة، وهو ما جعلها تقوم بالاستثمار في منشآت هيكلية كبرى لضمان أمنها المائي على مدار أكثر من 20 سنة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات خلال 10 سنوات الأخيرة ما يعادل 2.500 مليار دج.
وتسجل الجزائر مؤشرات إيجابية في مجال المنشآت القاعدية والخدمات العمومية للمياه والتطهير، غير أن هذه الأخيرة لا تعكس بدقة الحقيقة المدنية كون الجهود في السنوات الأخيرة تركز على ضمان وفرة المورد المائي وليس على استغلاله الأمثل.
وسمحت الشبكات العمومية للماء الشروب والتطهير التي يبلغ طولها اليوم 127.000 و 47.000 كم من وصول نسب الربط إلى 98 و 93 بالمائة وهي الأرقام التي تحسب نسبة للعدد الإجمالي للساكنة ودون اعتبار التغطية الترابية مما يؤدي إلى التقليل من الصعوبات التي يعيشها المواطنون في مناطق العزلة المذكورة أعلاه.
ويقدر المنتوج الإجمالي من الماء الشروب بـ 36 مليار متر مكعب غير أنه لا يحقق حصة يومية كافية لكل فرد بسبب المردودية الضعيفة للشبكات التي لا تفوق 50 بالمائة بين الأحجام المنتجة وتلك التي تتم فوترتها، ناهيك عن التوزيع اليومي للمياه في 75 بالمائة من البلديات بمعدل 12 بالمائة كل يومين و 13 بالمائة كل ثلاثة أيام أو أكثر إلا أنه يعاني من هشاشة مزمنة من ناحية نوعية الخدمة واستمراريتها في 27 ولاية من ولايات الوطن رغم توفر الموارد في أحيان عدة.
من جهة أخرى، تتكون الحظيرة الوطنية لمنشآت التطهير من 200 وحدة طاقة معالجتها الإجمالية تفوق 950 مليون متر مكعب في السنة إلا أن الحجم الذي يعاد استعماله لايتعدي 50 مليون م مكعب، الأمن المائي في بلادنا غير مضمون حتى الآن بسبب ندرة المياه وآثار التحول المناخي وشساعة التراب الوطني والنمو الديمغرافي الذي يزيد من الطلب على الماء. تحسين كافة مؤشرات الخدمة العمومية للمياه والتركيز على رفع المعاناة والقضاء على الصعوبات التي يواجهها المواطنون المقيمون خصوصا في مناطق الظل كما يصفها رئيس الجمهورية والتي تشمل كلا من الأرياف والجهات الجبلية والنائية إضافة إلى الشريط الحدودي.
