يطالب بلقاسم خزماط وشريكه لحسن نقازي من رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، إعادة لهما مفاتيح المحل المؤجر بساحة بورسعيد المعروف بـ«السكوار» والتابع إقليميا لبلدية القصبة والمسير من طرف ولاية الجزائر، بعد أن وعدهما بذلك مباشرة، عقب انتهاء الأشغال المخصّصة لأرضية تلك الباحة.
لكن وإلى غاية يومنا هذا واستنادا إلى قول خزماط، فإن هناك رفضا قاطعا من قبل هذا المسؤول المحلي في استرجاع المفاتيح لصاحبيهما بالرغم من إلتزاماته الأوّلية والتي تعهد من خلالها وأمامهما بأن يكون ذلك في آجال محددة .. ليعود المعنيان إلى ممارسة نشاطهما بكراء الكراسي على مستوى الحديقة غير أن الأمر حاليا ما زال على أوضاعه السابقة، ولم يطرأ أي مستجد يذكر في هذا الصدد إلى غاية يومنا هذا .. زيادة على أن محكمة باب الوادي أصدرت حكما بعدم الاختصاص.
ويتساءل خزماط ونقازي عن خلفية هذا الفعل الصادر عن بلدية الجزائر الوسطى الذي فجأهما فعلا كونهما تصرفا على أساس الثقة المتبادلة بعد ضمانات تلقياها من أناس مقربين منهما، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان.
ويعمل الرجلان في الوقت الحالي، على اتباع الطرق القانونية لاسترداد حقهما، استنادا إلى ما بحوزتهما من وثائق رسمية تابعة للسلطات العمومية التي تعاملت معهما في هذا الشأن على أساس عقد إيجار، ليس وليد اليوم، بل يمتد إلى منتصف التسعينات عندما كان التسديد لدى مؤسسة تطوير المساحات الخضراء لولاية الجزائر، وهذا منذ 1994 على خلفية أنها الجهة المخوّل لها في التحصيل المباشر ومع مرور الوقت تحوّل الدفع إلى وكالة التسيير العقاري لولاية الجزائر، تحت قرار رقم 1681 المؤرخ في 23 أكتوبر 2005.
وقد استفادا من عقد إيجار يجدد كل سنة دون أي مشاكل تذكر مادام التسديد منتظما وخاضعا للشروط الواردة في المضمون، وهذا باسم المدير العام، وبمقتضى القرار رقم 7118 المؤرخ في 24 ديسمبر 2016، والمحل الحامل للبطاقة رقم 7، الكائن بحديقة بورسعيد بالقصبة على مساحة 44 ، 31 م2 تكون على مدة 3 سنوات.
هذه الحيثيات الدقيقة والمفصلة الموجودة في عقد الإيجار كفيلة بأن تكون الحصن المنيع والدرع الواقي من أي طارئ، انطلاقا من قاعدة العقد شريعة المتعاقدين.. وعلى كل طرف احترام محتواه.
ويأسف كل من خزماط .. ونقازي لما تعرضا له، كون هذا النشاط توقف كليا بالرغم من الاستحقاقات المدفوعة مسبقا ونقل العدّاد الذي كان مثبتا على مستوى المحل إلى جهة أخرى، التابعة إلى الجزائر الوسطى، كما تم تكليف أعوان لحراسة المكان ووضع كاميرات.
وفي هذا الصدد، يدعو المؤجران مسؤول هذه البلدية تسليم لهما مفاتيح المحل في أقرب وقت وبالطرق الحضارية والودية وبالتراضي دون سلك خيارات أخرى، وهذا لفائدة الجميع، وهذا بإعادة الأوضاع إلى مجراها الطبيعي، كما كانت في أول الأمر، حتى وإن أدرجت بلدية الجزائر الوسطى فضاء بورسعيد التابع لبلدية القصبة إلى إقليمها من الناحية الإدارية، إلا أن هذا لا يؤثر على ما وجده هؤلاء في أول الأمر من وضع يتطلب التعامل معه عاديا، إلى غاية انتهاء فترة العقد..لاتخاذ التدابير المطلوبة ..أما حاليا فالأجدر استكمال هذا الالتزام بإعادة المفاتيح لصاحبيهما، فإلى متى هذا الانتظار؟.
