تباينت آراء أعضاء مجلس الأمة حول مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، فيما ثمّنه البعض واعتبره أمرا إيجابيا، انتقده البعض الآخر.
أثار أعضاء الغرفة العليا للبرلمان انشغالاتهم بشأن نص المشروع خلال مناقشتهم له أمس بالإضافة إلى انقسامهم بين مؤيّد ومنتقد، هناك من رفضه تماما وقال إنّه من الأفضل الإبقاء على القانون ساري المفعول.
اعتبر العضو عبد الوهاب بن زعيم في مناقشته للمشروع، أنّ هناك عدم توافق بين مخرجات التكوين واحتياجات التشغيل، لذلك يرى ضرورة التنسيق بين القطاعات، كما أثار مشكلة انعدام المرونة في المحيط المالي والإداري التي تشكل ـ حسبه ـ عائقا للاستثمار.
وقال إن إشكالية التشغيل نتاج سياسات هشّة كانت تعتمد على الحلول الترقيعية، مقدّمة للشباب أوهاما، وقال إنّ عقود ما قبل التشغيل «برنامج غير عادل»، مطالبا الوزير بتقديم معلومات واضحة حول واقع التشغيل.
أما محمود قيساري، فقد أثار إشكالية «المحاباة والجهوية» التي تعتمد للحصول على وظيفة، مذكّرا بأنّ ملف التشغيل له صلة مباشرة مع الاستقرار الاجتماعي والأمن القومي للجزائر.
واعتبر أن شركات المناولة تعد أحد أوجه «العبودية الجديدة»، لأن العمال الذين يشتغلون فيها لا يتم إدماجهم وفي الشركة الأم، مطالبا الوزير بإدماج عمال الشبكة الاجتماعية، من خلال استراتيجية.
أما العضو قريشي فقد طلب بسحب المشروع وإعادة دراسته، واعتبر أن هذا التعديل سيتسبب في الكثير من المشاكل التي ستواجه الحكومة في هذا القطاع الحساس، مشيرا إلى الخروقات التي يقوم بها بعض أصحاب المؤسسات.
وبالنسبة للعضو بلطرش فإنه يرى عدم إمكانية حل إشكالية التشغيل دفعة واحدة، مشيرا إلى أن هناك أولويات وضروريات في ظل الوضع الصعب الذي تمر به البلاد، وطلب خلال تدخله توفير مناصب الشغل للطلبة المتخرجين من الجامعات، معتبرا أن التشغيل ليس مسألة تشريعية وإنما اقتصادية.
نفس الاتجاه ذهب إليه عضو آخر، الذي يرى أن التشغيل يحتاج إلى مقاربة اقتصادية تعتمد على تشجيع المؤسسات لخلق مناصب الشغل.