صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، على نص القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ونص القانون المتعلق بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، وحضرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور.
يهدف مشروع القانون، الذي يعدل القانون رقم 15-21 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، إلى «المساهمة في ترقية استراتيجية ومنظومة البحث العلمي وتثمين نتائجه ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة».
كما يسمح ذات النص، بإحداث «مخابر مختلطة تجمع القدرات العلمية المتاحة على مستوى الجامعة في مجال بحثي معين مع نظرائهم في المؤسسات الاقتصادية، من أجل التكفل بإشكاليات ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وإيجاد حلول مبتكرة لها».
أما مشروع القانون الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، فيرمي إلى «تعزيز بناء الصرح المؤسساتي الناظم لقطاع التعليم العالي وكذا تقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين نتائج البحث لفائدة الاقتصاد والمجتمع».
ويسهر هذا المجلس، الذي يعد بمثابة هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية والإدارية، على «إبداء الآراء وتقديم الاستشارات لرئيس الجمهورية وللسلطات العمومية في مجال التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وضبط أولوياتها وتقييم تنفيذها وتثمين نتائجها».
من جهة أخرى، طالبت لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، في تقريريها المتعلقين بمشروعي القانونين، بضرورة الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية الواردة في المشروعين وذلك من أجل «تشجيع وترقية الابتكار العلمي والتقني في الوسط الجامعي»، مشددة على ضرورة «إلزام المؤسسات المستفيدة من إنجاز استثمارات بدعم البحث العلمي».