أثارت تصريحات نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، المكلف بالسكن والعمران، غضب مكتتبي عدل 2 بالعاصمة، بعد أن قال إن ولاية الجزائر ترفض اقتطاع وتحويل الأوعية العقارية الناجمة عن عمليات ترحيل قاطني الأحياء القصديرية والهشة لإنجاز برامج البيع بالإيجار «عدل»، وهو ما يتناقض مع الاتفاق الذي تم بين وزير السكن، كمال ناصري والوالي يوسف شرفة، لتخصيص تلك الأراضي لاستكمال مشاريع عدل المتوقفة.
وصف مكتتبو عدل 2، في بيان لهم، تلقت «الشعب» نسخة منه، تصريحات المسؤول المنتخب، بالاستفزازية، خاصة وأنها جاءت تحمل قرارات رفض ضد اقتطاع الأراضي لصالح استكمال مشاريع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، لأنه تم وعد مواطني ولاية الجزائر بتوزيع 10 آلاف سكن من صيغة الترقوي العمومي المدعم.
بتصريحه هذا أظهرهم «وكأنهم ليسوا مواطنين من ولاية الجزائر، أو أجانب لا يسري عليهم القانون الجزائري ولا يملكون الحق في الاستفادة من سكن رغم أنهم كغيرهم من المسجلين في صيغ سكنية أخرى يحملون بطاقة هوية وشهادة إقامة»، متسائلين عن أسباب هذه السلوكيات التي تبقي سياسة التمييز قائمة ليس بين أبناء الوطن الواحد، ولكن بين أبناء الولاية الواحدة، وهذا يتعارض مع سياسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي تعمل على القضاء على الفوارق بين المواطنين والمناطق.
واعتبر المكتتبون، تصريحات المكلف بالسكن والعمران على مستوى المجلس الشعبي الولائي، بحملة انتخابية «مسبقة» خاصة بفئة معينة من سكان العاصمة، ومحاولة «يائسة» منه لاستعطاف 250 ألف شخص سجل في مشروع lpa، وهو عدد ليس هين، متسائلين «إذا كان نائبا لجميع المواطنين أو لفئة معينة فقط».
أكد مكتتبو عدل 2، أنهم لن ينجروا وراء مثل هذه «التصريحات الاستفزازية» التي تريد جرهم نحو الانفجار على الدولة، موضحين أنهم يعيون مشروع رئيس الجمهورية في قطاع السكن جيدا، ويثقون فيه كامل الثقة وفي الطاقم الحكومي لحل مشكلتهم، ولن يكونوا لعبة في يد «حزب أصبح بعد انتخاب رئيس للبلاد من المعارضة بعد أن كان من الموالاة طيلة 20 سنة لا لشيء، إلا لاستعطافنا».
يتمسك مكتتبو عدل 2، بحقهم في الاستفادة من سكن، وفي مقر إقامتهم، وقد قرروا مواصلة تنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام وزارة السكن، كل يوم سبت، إلى غاية تمكينهم من اختيار مواقع سكناتهم، وتسلم مفاتيحها، في وقت بعث وزير السكن بتطمينات للفئة التي سددت الشطر الثالث من قيمة السكن، بمنحها شهادة التخصيص في الأيام القليلة القادمة، على أن يفتح الموقع الالكتروني للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، لبقية المكتتبين الذين سددوا الشطر الأول، لاختيار مواقع سكناتهم، بعد تحديد المقاولات التي تتولى إنجاز 70 ألف وحدة سكنية عدل، تم الانتهاء من إعداد الدراسة الخاصة بها.
