قرر رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، مساء امس، رفع جلسة اليوم الرابع من المحاكمة المتعلقة بقضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019 واستئنافها اليوم.
تواصلت المحاكمة في اليوم الرابع بالاستماع إلى الأطراف المدنية والأشخاص المعنوية، حيث وصف ممثل وزارة الصناعة التي تأسست كطرف مدني وقع عليه الضرر، في مرافعته، أرقام الأموال المنهوبة من طرف المتهمين في القضية بـ «الخيالية»، معتبرا أن الوزارة هي «ضحية» في هذه القضية. وعلى هذا الأساس، طلب المرافع «المصادقة مبدئيا على الحكم الصادر آنفا في هذه القضية وعلى تأسس الوزارة كطرف مدني، بالإضافة إلى التعويض بأكثر من 10 ملايير دينار».
كما تم الاستماع إلى مرافعة ممثل الخزينة العمومية الذي قال إن «رجال أعمال استفادوا من امتيازات مشبوهة دون وجه حق، بتواطؤ من إطارات سامية في الدولة». وتحدث عن «تجاوزات خطيرة تم تسجيلها في طريقة الحصول على العقار وكذا في معايير النشاط». وأوضح، أن «الخزينة العمومية هي الممثل الشرعي الوحيد للدولة لاسترجاع الأموال المنهوبة التي هي ملك للشعب وللدولة الجزائرية». وفيما أكد ممثل الخزينة العمومية وجود «قرائن جلية» للجرائم التي ارتكبها رجال الأعمال المتهمين، طلب من المحكمة «مصادرة جميع أملاك المتهمين».