ليس للجزائر سياسة عدائية مع دول الجوار

نفى وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، أمس، بشكل قاطع، وجود «نزاع» مع إسبانيا، حول الحدود البحرية، وقال إن كل ما روّج حول الموضوع «كذب».
من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس، أن المسألة محل اتفاق تام بين البلدين.
أخذت قضية ترسيم الحدود البحرية بين الجزائر وإسبانيا، الحيز الأكبر من الندوة الصحفية لرئيس الدبلوماسية الجزائرية بوقدوم، مع نظيرته الإسبانية التي حلت في زيارة رسمية.
وزعمت تقارير إسبانية، في الأيام القليلة الماضية، وبعض النواب على مستوى البرلمان الإسباني، أن الجزائر رسمت حدودها البحرية بشكل أحادي الجانب وأنها ضمّت جزيرة كابريرا.
الوزير بوقدوم، وخلال لقائه مع نظيرته الإسبانية، أرانشا غونزاليس، وضع النقاط على الحروف، مؤكدا أن «الجزائر لا تريد كابريرا ولا إيبيزا ولا غيرها من الجزر»، ليضف أن ما أثير «كذب، روّج لأسباب أخرى لا علاقة بالموضوع». وأضاف: «أؤكد وأكرر، لا يوجد نزاع بين البلدين حول الحدود البحرية»، مضيفا أن «الجزائر دولة مسالمة، وليس لدينا أية نية أو سياسة عدوانية ضد أية دولة في العالم وخاصة مع دول الجوار ودول جارة وإستراتيجية مثل إسبانيا».
وتابع بكثير من التفصيل، في المسألة، بأن فرنسا وإسبانيا شرعتا في تحديد المناطق البحرية الخاصة بهما، وكل الدول المتوسطية لها الحق في القيام بالأمر بشكل ثنائي؛ بمعنى أن الجزائر «ترسم حدودها البحرية (الشمالية) مع إسبانيا، فرنسا وإيطاليا». وأوضح، أن اتفاقية الأمم المتحدة، المتعلقة بقانون البحار، تعطي الحق لكل دولة في ترسيم حدودها على مسافة 200 ميل (عقدة بحرية)، وفي بعض المناطق الحدودية التي لا يمكن الاتفاق عليها، نظرا للقرب الجغرافي «تتم العملية عن طريق المفاوضات» بين الجارين. وأشار إلى المرسوم الرئاسي الموقع سنة 2018، المتعلق بترسيم الحدود الجغرافية، والذي يلزم في مادته الثانية، باللجوء إلى التفاوض عند بروز مشاكل بشأن الحدود المتاخمة مع دولة جارة.
من جانبها قالت وزير الخارجية الإسبانية، «لأكون واضحة، نحن متفقون 100 بالمائة، بأن لدينا الحق بتحديد حدودنا البحرية وفق قوانين الأمم المتحدة، وعندما نقع في سوء تفاهم نجلس ونتفاوض ونتفق»، مضيفة: «لم ننطلق في المفاوضات، لأنه حاليا لا يوجد إلا إبداء نية من قبل الجزائر لتحديد حدودها البحرية، وأيضا هناك رغبة إسبانية للقيام بالعملية»، مفيدة «عندما ينطلق مسار الترسيم بشكل فعلي ونرى أن الأمر يتطلب مفاوضات سنفعل الواجب».
ونقلت الوزيرة لبوقدوم، أن مسألة ترسيم المناطق البحرية من قبل الجزائر، لم يتم إثارتها كموقف رسمي من قبل الحكومة الإسبانية، وجرى تناولها في تقارير إعلامية وعلى مستوى البرلمان فقط.
وبشأن إعلان المغرب ضم المناطق البحرية الواقعة في إقليم الصحراء الغربية، بما ينافي القانون الدولي والإنساني، باعتباره أنه لا يملك السيادة على الإقليم المصنف كمنطقة خاضعة لقوة استعمارية، قالت الوزيرة الإسبانية «أنه (المغرب) لا يمكنه القيام بذلك بشكل أحادي الجانب».

الإسراع في تعيين مبعوث أممي للصحراء الغربية

في سؤال لـ»الشعب»، حول موقف إسبانيا من تأخر الأمم المتحدة في تعيين مبعوث أممي إلى للصحراء الغربية بعد أزيد من سنة على استقالة المبعوث الأسبق هورست كوهلر، قالت غونزاليس إن «بلادها تنتظر تعيين مبعوث شخصي من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، باعتباره قطعة أساسية في مسار بالتسوية». وذكرت أن إسبانيا، «تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى تسوية سياسة في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي». وتنص كل القرارات على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عبر تنظيم استفتاء.
من جانبه، أكد بوقدوم أن الجزائر «تتمنى، أن يعين الأمين العام للأمم المتحدة في أقرب الآجال، مبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية، لأن المشكلة طالت إلى أمد لا نرضى به»، مضيفا أن «البقاء لأكثر من سنة دون مبعوث شخصي، قد يفاقم سوء التفاهم». وجدد بوقدوم التذكير بدعم الجزائر لجهود الأمم المتحدة، وكذا الإتحاد الإفريقي، داعيا إلى احترام قرارات الجمعية العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتسوية القضية الصحراوية.
لقاءات قريبا
وخلصت المحادثات الثنائية بين بوقدوم ونظيرته الإسبانية، إلى تثمين مستوى التعاون الثنائي في جميع المجالات وبالأخص الطاقوية والثقافية، والاتفاق على تسريع وتيرة الشراكة إلى السرعة القصوى.
ونقلت أرنشا غونزاليس لبوقدوم، رغبة رئيس الوزراء الإسباني في زيارة الجزائر، شهر أفريل المقبل، وعقد اجتماع رفيع المستوى للجنة الحكومية المشتركة في مدريد في الأيام المقبلة.