أعلنت تمثيلية جبهة البوليساريو باستراليا ونيوزيلندا، الخميس، أن الجبهة قد رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا بأوكلند النيوزيلندية ضد صندوق استثمار نيوزيلندي يساهم في شركات من البلد تستورد الفوسفاط من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بتواطؤ مع سلطات الاحتلال المغربية.
وأشار البيان، إلى أن الجبهة قد ‎شرعت في «إجراء قضائي في إطار جهودها الرامية إلى وضع حد للاستيراد اللاشرعي للفوسفاط من الصحراء الغربية المحتلة إلى نيوزيلندا»، حيث «رفعت دعوى تطالب بموجبها بالمراجعة القضائية لقرارات صندوق التقاعد النيوزيلندي إجراء بعض الاستثمارات»، معتبرة أن «هذه القرارات تدعم الاحتلال المغربي المتواصل للصحراء الغربية، والاستخراج والتصدير اللاشرعيين للفوسفاط هناك».
‎وتكفل السيد كمال فاضل، ممثل جبهة البوليساريو في استراليا ونيوزيلندا، بتقديم طلب المراجعة، حيث صرح بأن «الشعب الصحراوي مصر على حماية ثرواته الطبيعية بكل الوسائل المتوفرة. ولذلك يعتبر هذا الإجراء القضائي رسالة إلى كل المتورطين في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية بأنهم سيواجهون إجراءات قضائية، ومخاطر تهدد سمعتهم، بالإضافة إلى انسحاب المستثمرين».
‎ويأتي هذا الإجراء القضائي عقب إجراءات مماثلة ناجحة أقدمت عليها جبهة البوليساريو في الخارج، لاسيما عملية مصادرة وبيع شحنة من الفوسفاط الصحراوي سنة 2017 والتي كانت تمر عبر جنوب أفريقيا متجهة إلى نيوزيلندا. حيث خلصت المحكمة العليا الجنوب أفريقية في تلك القضية إلى أن الحكومة الصحراوية هي المالك الحقيقي للشحنة كما أشارت إلى أن الصحراء الغربية تقع تحت الاحتلال اللاشرعي للمغرب عبر استعمال القوة العسكرية.
و‎يشكل استخراج وتصدير الفوسفات الصحراوي «حافزا للمغرب على مواصلة احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية، وإدارة اقتصاد يشكل امتدادا لضمه للإقليم، الأمر الذي يشجعه على مواصلة تأجيل استفتاء من المنتظر أن يتم تحت رعاية الأمم المتحدة للسماح للصحراء الغربية بضمان سيادتها واستقلالها»، يضيف البيان.
كما ذكر النص بأن عدة شركات من جميع أنحاء العالم قد أوقفت خلال العقد الماضي «استيراد فوسفاط الصحراء الغربية على أساس انشغالات أخلاقية، حيث توقفت بلدان مثل أستراليا وكندا والولايات المتحدة عن استيراد الفوسفاط من الإقليم. ومع ذلك، تواصل شركتا «بالانص أغري نوتريونت ليمتد» و»رافنزدوان ليمتد» النيوزيلنديتان شراء واستيراد فوسفاط الصحراء الغربية، لتصبح نيوزيلندا، من خلالهما، المستورد الوحيد المتبقي لفوسفات الصحراء الغربية في العالم الغربي».
‎وفي هذا الإطار يضيف السيد كمال فاضل: «فقد نهبت الشركات النيوزيلندية فوسفاطنا على امتداد عقود من الزمن، ونحن مصممون على وضع حد لذلك، ولن نسمح بأن يستمر الحال على ما هو عليه. بل أن التجارة في الفوسفاط الملطخ بالدماء لا بد أن تتوقف، وهذه بداية سلسلة إجراءات قضائية ستتواصل بنيوزيلندا إلى غاية أن تقوم شركتا «بالانص» و «رافينزداون» بوضع حد لتورطهما اللاشرعي في استغلال الثروات الطبيعية لوطننا».

حكم جائر

أعربت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان عن إدانتها واستنكارها الشديدين للحكم الصوري والظالم ضد الأسير المدني فراجي بوجمعة دادا، بالسجن لـ20 سنة، «ليضاف الحكم الجديد إلى سلسلة الانتهاكات الجسيمة المغربية وجرائم الحرب المرتكبة» في حق أبناء الشعب الصحراوي.
ودعت اللجنة الأمم المتحدة، الهيئة المسؤولة عن حماية المدنيين الصحراويين من خلال بعثة المينورسو التابعة لها والمكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، لتحمل مسؤوليتها تجاه إقليم محتل لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال، وتدارك التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية والعدوانية من خلال الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية المغربية في المدن الصحراوية المحتلة.
من جهة أخرى، وجهت الهيئة الوطنية الصحراوية، نداءً إلى المجلس ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان من أجل إنشاء ولاية مقرر خاص معني بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية