سيستفيد قاطنو ولاية عنابة، من حصة معتبرة من السكنات في صيغة العمومي الإيجاري، وذلك في إطار مواصلة تجسيد برنامج توزيع السكنات الاجتماعية والقضاء على البيوت القصديرية والهشة، في الوقت الذي تعرف فيه هذه المدينة احتجاجات متواصلة لطالبي السكن الاجتماعي بعد تماطل السلطات المحلية في توزيعها على المستفيدين منها..
أعلنت ولاية عنابة تخصيص حصة سكنية قدرها 2999 وحدة سكنية، بصيغة العمومي الإيجاري، توضع تحت تصرف لجان الدوائر من أجل السماح لفرق التحقيق للبلديات لمباشرة مهامها، حيث استفادت في هذا الإطار بلدية عنابة من 295 وحدة سكنية، فيما عادت 100 وحدة سكنية لبلدية التريعات، و550 وحدة سكنية لبلدية واد العنب، هذه الأخيرة والتي شهدت منذ يومين توقيف عضوية رئيس المجلس الشعبي البلدي بوطبة العياشي، بقرار من والي عنابة جمال الدين بريمي بسبب المتابعة الجزائية من الجهات القضائية المختصة، حسب القرار رقم 525 المؤرخ في 04 مارس 2020.
وقد صدر في حقه منع من السفر من طرف الجهات القضائية المختصة، مع العلم أن بلدية واد العنب شهدت احتجاجات عارمة من قبل سكانها الذين أقدموا على اقتحام أسوار البلدية وتشميع أبوابها، مطالبين برحيل العياشي بوطبة والذي شهدت عهدته ـ حسبهم ـ انتشار الفساد والتهميش والحقرة وغياب مشاريع تنموية.
من جهتها، بلدية برحال استفادت من 553 وحدة سكنية، وبلدية البوني بـ494 وحدة سكنية، في حين خصص لبلدية عين الباردة 132 وحدة سكنية، و785 وحدة لبلدية الحجار، و90 وحدة سكنية لبلدية شطايبي.
من جهة أخرى، طمأنت السلطات الولائية سكان عنابة بأن الأشغال جارية في مشاريع سكنية أخرى، سيتم الإعلان عنها وتوزيعها على لجان الدوائر فور إستلامها.