يتطلع مواطنو ولاية بومرداس إلى تدعيم قطاع الصحة بهياكل جديدة تستجيب للتحديات الراهنة وخريطة توزيع الكثافة السكانية التي تتطلب تجسيد قاعات علاج وعيادات متعددة الخدمات عبر الأحياء السكنية الجديدة، وكذا تدعيمها بالكادر الطبي ومختلف التجهيزات من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات وتدارك العجز المسجل في المؤسسات الاستشفائية العمومية التي تعرف اكتظاظا كبيرا في بعض المصالح وغياب وسائل الكشف الحديثة..
يشكل مشروع مستشفى 240 سرير، بعاصمة الولاية، أحد أهم المكاسب التي تدعم بها قطاع الصحة، بولاية بومرداس، رغم العراقيل الكثيرة التي عرفتها عملية الانجاز، منذ سنة 2009،بسبب عدم التزام المؤسسات الأجنبية الفائزة بالصفقة بدفتر الشروط وموعد التسليم، الأمر الذي دفع مديرية التجهيزات العمومية إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة لإعادة بعث المشروع مجددا بعد اختيار مؤسسة البناء المؤهلة والقيام بكافة الإجراءات الإدارية ورفع العراقيل التقنية من أجل الإسراع في استكمال باقي الأشغال ووضعه حيز الخدمة استجابة للتحدّيات الميدانية التي تتطلب دعم الولاية بمؤسسة عصرية وبأجهزة حديثة بإمكانها مواجهة أي طارئ صحّي، مثلما يعيشه العالم اليوم مع فيروس كورونا.
وقد جاء المشروع المتكون من 5 طوابق و10 قاعات للجراحة الطبية إلى جانب عدد من المرافق الصحية الأخرى التي استفادت منها بلديات الولاية لتخفيف الضغط اليومي على المؤسسات العمومية الاستشفائية في كل من الثنية، برج منايل ودلس التي تعرف توافدا كبيرا للمواطنين خاصة على مصالح الاستعجالات والمصالح الأخرى المختصة، الأمر الذي قلل من عملية التكفل الأمثل بالمرضى وصعوبة إيجاد سرير في الطب الداخلي وغيره بحسب شهادات المرضى والعاملين بالقطاع.
أمام هذه الوضعية الصعبة تم رفع عدة تقارير من قبل مفتشي الصّحة وأعضاء لجنة الصّحة والنظافة وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الولائي حول واقع المؤسسات الاستشفائية التي تعاني ضغطا رهيبا في معادلة غير متكافئة بالنظر إلى قلة عدد الأسرة التي لا تتجاوز 600 سرير لأزيد من 900 ألف نسمة، ونقص التجهيزات ووسائل الكشف الحديثة كالسكانير وجهاز «سيليوسكوب» وغيرها من النقائص الأخرى، منها غياب مصلحة ولائية للانعاش الطبي.
كما تم تسطير عدة برامج لإعادة تنظيم القطاع وتفعيل مختلف المشاريع الصحية المتوقفة وتهيئة عدد من قاعات العلاج التي كانت مغلقة في المناطق النائية، خلال التسعينيات بسبب الظروف الأمنية وإعداد خارطة صحية جديدة لدمج مؤسسات الصحة الجوارية وتدعيمها بمختلف الوسائل والأطقم الطبية الضرورية لفك الخناق على المؤسسات المركزية، لكن الواقع أثبت صعوبة المهمة وبقاء أغلب المراكز الصحية وقاعات العلاج بالبلدية لا توفر سوى أدنى الخدمات الطبية.
هذه الوضعية المتردية لواقع قطاع الصحة كشفت عنها الخرجات الميدانية لوالي الولاية إلى هذه المناطق، حيث لا تزال هذه الهياكل في أغلبها تفتقد إلى مصلحة للاستعجالات كأحد المطالب الأساسية التي طالب بها المواطنون لتجنيبهم عملية التنقل إلى المدن الكبرى، إضافة إلى أزمة الدوام وغياب الطبيب في أغلب ساعات اليوم ونفس الأمر بالنسبة للأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف المغيبة رغم أهميتها في التكفل بالحالات المستعجلة، وكل هذا راجع إلى مشكل التسيير وعدم المتابعة اليومية لطبيعة الخدمات التي يتلقاها المواطن في المؤسسات الاستشفائية رغم الدعم الكبير الذي استفاد منه القطاع في مختلف المجالات المادية والتأطير الطبي.
