رصدت الجزائر مبلغ 3.7 مليار دينار جزائري كميزانية أولية قصد التكفل بالنفقات لمجابهة فيروس كورونا منها 3.5 مليار دينار خصصت لاقتناء مواد صيدلانية ووسائل وقائية، ومبلغ مائة مليون مخصصة لخدمات الكشف بالاضافة الى مائة مليون لاقتناء كاميرات حرارية متطوّرة جدا.
كانت السلطات العمومية قد أعلنت في وقت سابق بأنها ضبطت عدة اجراءات لمجابهة واحتواء المرض تنفيذا للتعليمات الصارمة، التي دعت كل الجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير المعمول بها، طبقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة، قصد ضمان الحماية الصحية لجميع المواطنين وتفادي تفشي وباء فيروس كورنا وانتشاره.
وفي هذا الإطار، تم الشروع في تنفيذ جملة من الضوابط لتفادي ظهور أي حالات، من بينها تعزيز اجراءات المراقبة في الموانئ والمطارات والحدود البرية، وخاصة الرحلات القادمة من اوروبا،وتجديد مخزون الوقاية والمستلزمات الطبية والأدوية والاقتناء الفوري لأحدث أجهزة الكشف والكاميرا الحرارية وتعزيز المراقبة الصحية على الحدود وعلى مستوى نقاط الدخول البحرية والجوية، وتعيين مصالح ومستشفيات مرجعية للتكفل بكل الحالات المشبوهة، التكفل الطبي بكل الحالات القادمة من البلدان التي انتشر فيها الفيروس وتنصيب خلية يقظة واستماع، واعتماد رقم أخضر (30 ــ 30) على مستوى وزارة الصحة موجه للإجابة على استفسارات وانشغالات المواطنين. وتتشكل هذه الخلية من أطباء ومختصين في الأمراض الـمُـعدية ومواصلة توفير كل المستلزمات والمواد الصيدلانية الضرورية للتكفل بكل الحالات المشبوهة، الرفع من مستوى مخزون المواد الصيدلانية لاسيما مستلزمات الوقاية والحماية مثل الكمامات الواقية.
وتوجيه تعليمات للمنتجين المحليين لهذه المواد برفع طاقات إنتاجهم تحسبا لتلبية الاحتياجات الإضافية، وإعداد إستراتيجية واضحة لتوزيع وتوفير وسائل الحماية والوقاية عند الحاجة، ووضع نظام مراقبة لمكافحة كل أشكال المضاربة بخصوص هذه المواد، بالتنسيق مع مصالح الجمارك والتجارة والصحة بالاضافة الى إلزام وزارة الصحة بإصدار بيان يومي حول تطور وضعية هذا الوباء في البلاد.
وكان والي العاصمة قد كشف بأن كافة المصالح الاستشفائية بالعاصمة مجندة وقامت بكافة الإجراءات اللازمة للتكفل بأي حالات وبائية، مبرزا في نفس الوقت أن هذه الإجراءات تتضمن مقاييس صحية معتمدة دوليا، وهذا تطبيقا لتعليمات السلطات العمومية فإن كافة المصالح الاستشفائية مجندة وقامت بكافة الإجراءات اللازمة للتكفل بالإصابات في حال ظهورها، تتضمن مقاييس صحّية معتمدة دوليا.
