مبادرة تستحق التنويه تلك التي قام بها وزير العدل، بتكريم مجموعة قضاة أحيلوا على التقاعد، تعكس توجها يؤسس لمسار قضائي جديد يرتكز على سلم القيم وأخلاقيات الممارسة في قطاع حساس يرتبط بمصير التحولات التي تعرفها الجزائر عشية الكشف عن الوثيقة التمهيدية لمراجعة الدستور والتي تحتل فيه العدالة مكانة بارزة، تتطلب صياغة توجهاتها الحديثة وفقا للمطالب التي يعبر عنها الشعب من خلال مختلف أشكال التعبير ومنها خاصة الحراك.
تأكد هذا خلال إشرافه على حفل تكريم أقيم على شرف 142 قاضيا من المحكمة العليا المحالين على التقاعد، قال الوزير إن «القضاء أحوج، لاسيما في وقت المخاض الذي يعرفه مجتمعنا، للاستنارة بمنظومة القيم والأخلاقيات ليطمئن الأفراد من أحكامه ويقتنع بها».
وبالنظر للقيمة الرمزية لهذه الالتفاتة، سوف تكون أكثر دلالة إذا ما توسعت لاحقا لتشمل تكريم قضاة سقطوا شهداء الواجب خلال العشرية السوداء رافضين الاستسلام للإرهاب، مساهمين في استمرارية الجمهورية حاملة لواء العدل المنشود.
في هذا الإطار يكون جديرا بالتنويه لمبادرة من هذا القبيل توجه لأسر قضاة من تلك الفئة التي حافظت على المرفق العام مهما كانت النقائص التي تشوبه وهو يطمح اليوم للإرتقاء إلى مستوى يتقاطع مع توجهات الجزائر الجديدة نحو بسط مـظلة العدل التي لا تخترقها ممارسات فساد أو تطاول على المواطن والمؤسسات.