في الوقت الذي يطرح فيه بحدة تنظيم الصحافيين في تكتل أو نقابة قوية تمثل الصحافيين، تجاوزت المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين هذه المرحلة، وتتقدم بخطى ثابتة في نضال لا تقصي فيه أحدا من الصحافيين ، ووعيا منها بأن الدستور أكبر ضمانة، حرصت على رفع مقترحات تخص دسترة حقوق الإعلاميين دونما قيود على الممارسة، أمر كفيل بحمايتهم وتجنيبهم، واقعا صعبا وجدوا اليوم أنفسهم بين جدرانه.
لم تقف المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين ، على هامش المستجدات ولم تغفل معاناة الصحافيين المهنية والاجتماعية، فارضة نفسها في النقاش سواء تعلق الأمر بالدستور أو غيره، إذ تحركت سريعا لتقديم مقترحاتها لمعالجة واقع مزر يعيشه اليوم صناع الرأي في الجزائر، أو خلال الورشات التي بادر بها وزير الاتصال، والتي جمعته بالشريك الاجتماعي، ناقلة  انشغالات يواجهها يوميا رجال مهنة المتاعب.
وكانت الندوة التي نظمتها، أمس، بملعب 5 جويلية، بحضور المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية محمد لعقاب، الذي لم يخف تعجبه وفي نفس الوقت استحسانه للمبادرة من الصحافيين المتخصصين في الشأن الرياضي، الذين قدموا «درسا في العمل النقابي»، وصورة جميلة عن التئام الصحافيين الجزائريين، في وقت غرق زملاؤهم في تخصصات أخرى في فنجان، إفراز نقابة تمثيلية تدافع عنهم، وتنقل انشغالاتهم، التي ليست بالضرورة ذات طابع اجتماعي.
ما تقوم به هذه المنظمة ينبغي الاقتداء به، والمضي قدما للنهوض بواقع الإعلاميين، علما أنه وبعد ندوة أمس المخصصة لرفع مقترحات يأخذها بعين الاعتبار تعديل الدستور الجاري، كشف رئيسها يوسف تازير عن لقاء يجمع ممثليها بوزير العمل يوم 25 مارس الجاري، وقبل أسبوعين كانت قد نظمت لقاء تناول انشغالات الصحافيين، وخلال مشاركته في ورشة وزارة الاتصال شدد تازير على ضرورة المبادرة بآليات لمراقبة الإشهار الذي تمنحه الدولة.