تعترض العلاقات الجزائرية الفرنسية عوائق يمكن بتسويتها الارتقاء بها إلى مستوى عال في المبادلات الاستثمارية في شتى القطاعات، لو أن اللوبي المتشبع بثقافة استعمارية تجاوزها الزمن ينظر إلى الحقائق اليوم برؤية مسؤولة ومنفتحة تضع المصالح المشتركة في الميزان لفسح المجال أمام تعاون عادل يقوم على تقاسم الأعباء والمنافع في ظل أزمة اقتصادية عالمية تستدعي من الشركاء الحقيقيين مراعاة التحولات بعيدا عن أي انتهازية ظرفية أو أغراض خارج النطاق الاقتصادي.
من بين العوائق، إلى جانب اختلال ميزان المبادلات لصالح الشريك الفرنسي وتقاعسه في دخول الاستثمار المنتج للثروة في قطاعات جذابة تراهن عليها الجزائر كالفلاحة والصناعة التحويلية والتكنولوجيات الجديدة، مسألة الذاكرة، التي تلقي بثقلها على المشهد ويتمخض عن تجاهلها لعقود تداعيات تترك أثرها في الساحة.
إلى جانب الأرشيف الخاص بالحقبة الاستعمارية، خاصة إبان الثورة، المختطف من الدولة الاستعمارية، هناك ملف جماجم زعماء الثورات الشعبية الذين وقفوا في وجه تمدد الوجود الاستدماري، مقدمين أروع البطولات في الدفاع عن الكرامة والشرف وحماية العرض والأرض أمام جبروت الجيوش الفرنسية الجرارة التي ارتكبت أبشع الجرائم المصنفة في القانون الدولي جرائم ضد الإنسانية من حرق وإبادة وتقتيل ونهب لا تزال آثاره بارزة إلى اليوم.
إن إبقاء جماجم أبطال ناضلوا وضحوا من أجل الحرية في خزائن متحف الإنسان بباريس، هي جريمة أخرى تصدم الجزائريين وحتى الأحرار في فرنسا نفسها، كونه تكريس لفصل آخر من تاريخ أسود للاستعمار الفرنسي لا يمكن تبييضه، مهما كانت الظروف بل التكفير عن ذلك الذنب العظيم بالإسراع في تسوية الملف وبالمعايير المطلوبة تاريخيا.
ويعتبر إرجاع ما تبقى من أثر مادي لأولئك الأبطال إلى موطنهم الأصلي، ليدفنوا مجددا في تراب سقطوا من أجله مسألة جوهرية والخلاف حولها لا ينتهي، ويمكن معالجته فقط بالرجوع إلى جادة الصواب بمبادرة الجانب الفرنسي، إذا كان حقيقة يريد شراكة، بإعلانه المصالحة مع تاريخه سيئ الصيت، بفك القيود على خزائن العار التي تجمع جماجم 36 من أحرار السلف الصالح، قطّعت رؤوسهم في الفترة بين 1850 إلى 1949 من بينهم بوبغلة، بوزيان، التيتراوي وبن علال وغيرهم من أشراف الجزائر.