ثمن وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر, اليوم الاثنين, الاصوات الداعية الى “التعقل” والتوقيف “المؤقت” للحراك الشعبي امام خطر انتشار فيروس كورونا, مؤكدا انه “لا مانع” أن يعود الحراك إلى مساره الأصلي بعد القضاء النهائي على أزمة كورونا.
وفي حوار خص به وكالة الانباء الجزائرية, قال بلحيمر بأنه “بناء على محاولات القوى غير الوطنية لتحويل الحراك إلى حركة تمردية غير مسلحة تهدف إلى شل البلاد كلية, ونظرا للخطر الصحي الشامل الذي يمثله فيروس كورونا, تعالت أصوات التعقل في البلاد وفي المهجر خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي لتطالب بتوقف مؤقت مفيد أي هدنة وقائية”.
واسترسل مضيفا بان “بعض صناع الرأي طالبوا, وبصريح العبارة, بتوقيف المسيرات والتجمعات في ظرف وطني جد معقد وواسع الخطورة, وهي المسيرات التي لا تجد اليوم أي مبرر مقبول بها لأن الحراك له اليوم سجل حافل بالانتصارات”.
ومن وجهة نظر بلحيمر, فان الحراك “انتصر على جبهات مختلفة ونجح في إفشال مؤامرة العهدة الخامسة لرئيس مريض وعاجز, استعمل كواجهة سياسية من طرف قوى غير دستورية”, مركزا في حديثه على ان هذا الحراك “ذكي وسخي ويجب أن يستمر”, نظرا –كما قال– “للخطر الشامل المحدق بالوطن جراء تفشي الفيروس”.
وحسب قناعة الوزير, فإن الذين يريدون استمرار الحراك في هذا الظرف الصعب
ومهما كانت عواقبه على الأمة قاطبة, إنما يعبرون بذلك عن “تعنت انتحاري”, داعيا الى “التصدي لهؤلاء بقوة التعلق وروح المواطنة وكذا بقوة القانون الذي هو ملزم وفوق الجميع”.
ومقابل هذا لا يرى السيد بلحيمر مانعا في ان تعود مسيرات الحراك “إذا لم يسجل تقدم ملموس في مجال الديمقراطية والتنمية الاجتماعية”, داعيا الى اليقظة والى استعمال وسائل شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام عن كل أشكال المساس بالحريات.
كما اكد بانه “لا يجب أن نتريث لضمان كل الحظوظ لربح المعركة السياسية السلمية الطويلة التي كانت بدايتها الجمعة 22 فيفري 2019, لأن الحراك –مثلما أضاف– “هو الذي جعلنا جزائريين أفضل وأكثر ذكاء وأكثر تحلياً بروح المسؤولية, إلا انه أصبح لزاماً علينا إيقاف المسيرات والتجمعات”.
واستدل في هذا المقام بكاتب افتتاحيات جزائري وصوت “فاعل ومسموع” في الحراك الذي قال : “نحن اليوم أفضل بفضل الحراك. وهذا الحراك من شأنه مساعدتنا على التغلّب على غضبنا وجعل العقل الحاكم والفيصل. فلننظم أنفسنا بأشكال أخرى”.
وفي هذا الشأن, باشرت الحكومة هذه المعارك “دون انتظار أو تردد, كما تشهد على ذلك التعديلات والتصويبات التي سيتضمنها قانون المالية الاضافي والذي سيرتكز على ثلاث محاور”, حسب ما قاله بلحيمر.
ويتعلق الامر هنا بدعم القدرة الشرائية للعائلات, بفضل الاعفاء من دفع ضريبة الدخل العام بالنسبة للأجور التي لا تفوق ثلاثين ألف دينارا شهريا, إضافة إلى رفع سقف الحد الأدنى للأجور ابتداء من شهر جانفي القادم.
كما يرتكز المحور الثاني على تشجيع قدوم الشركات الأجنبية المستثمرة مع إلغاء القاعدة المبنية على 49/51 للرأس المال الاجتماعي فيما يرتبط المحور الثالث بالإجراءات الهادفة إلى تحسين عمليات التحصيل الجبائي, وهي إجراءات “ضرورية” في ظرف اقتصادي حساس يتميز بتدهور كبير للعائدات المالية للبلاد.
